Abstract:
هدفت الدراسة إلى تتبع العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات فى السودان خلال الفترة من 1989م حتى 2018م من خلال دراسة آلية عمل هذه المتغيرات وإتجاهات تأثيرها على ميزان المدفوعات ومن ثم تفسير الإختلال فى ميزان المدفوعات فى السودان وتقديم المقترحات المناسبة. وتلخصت المشكلة فى بيان أثر أهم العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات فى السودان والمسئولة عن الاختلال الهيكلى الذى لحق به حتى تفاقمت أزمته فى الفترة الاخيرة. ولهذا الغرض هدفت الدراسة إلى إختبار عدد من الفرضيات تمثلت فى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكونات ميزان المدفوعات فى السودان (الصادرات والواردات إلخ( وسعر الصرف والتضخم من جهة وميزان المدفوعات فى السودان من جهة أخرى. إتبعت الدراسة المنهج التاريخى ، والوصفى ، واستخدام طرق الاقتصاد القياسى فى التحليل. توصلت الدراسة الى أن أهم العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات فى السودان خلال فترة الدراسة هى الصادرات، والواردات، وصافى الاستثمار الاجنبى المباشر، وصافى الاصول والإلتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والسلطات الرسمية، حيث اتضح الأثر السلبى الناتج من إتباع الحكومة لسياسة سد عجز الموازنة العامة بالاستدانة عن طريق التوسع فى إصدار الأوراق المالية مثل شهادات شهامة مما أدى لإزاحة الاستثمار المباشر بالاضافة للتوسع النقدى ما أفضى لتدهور الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم ضعف الصادرات وتزايد الواردات. أوصت الدراسة بضرورة إتخاذ سياسات من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر أولها تصفية شهادات شهامة نهائيا لأثرها السلبى على الاستثمار المباشر وتعميق ضعف الهيكل الإنتاجى بالبلاد الذى يجب مراعاة ضعفه ومرونته عند وضع السياسات وفق منهج المرونات، وإتخاذ الخطوات اللازمة لاصلاح الجهاز المصرفى السودانى إصلاحا مؤسسيا بإتجاه التركيز على تمويل القطاعات الانتاجية ،كما أوصت الدراسة بتنويع الصادرات والتركيز على الصناعات المُقادة بالصادر.
