Abstract:
تناولت الدراسة مخاطر التشغيل وأثرها على كفاية رأس المال في المصارف السودانية، تمثلت مشكلة الدراسة في تكبد المصارف السودانية لخسائر مالية نتجت عن تعرضها لمخاطر التشغيل الناشئة عن الاخطاء البشرية للموظفين ، والمخاطر القانونية إضافةً الى المخاطر التقنية حيث أثرت هذه المخاطر بشكل سلبي علي كفاية رأس المال في تلك المصارف .هدفت الدراسة الي التعريف بالمخاطر المصرفية مفهومها وانواعها، القاء الضوء علي مخاطر التشغيل ، الوقوف علي انواع راس المال المصرفي ومعيار كفاية راس المال للمؤسسات المالية الاسلامية بازل2.تحقيقا لأهدافها اختبرت الدراسة عدة فرضيات وهي:
1- توجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر البشرية وبين كفاية رأس المال.
2- توجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر القانونية وبين كفاية رأس المال.
3- توجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر التقنية وبين كفاية رأس المال.
اتبعت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي وخلصت الى مجموعة من النتائج اهمها: توجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر البشرية وبين كفاية رأس المال. ىتوجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطرالقانونية وبين كفاية رأس المال. توجد علاقة إرتباطية بين حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر التقنية وبين كفاية رأس المال، لضمان الالتزام بالشريعة يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أنظمة وضوابط كافية, بما في ذلك هيئة شرعية/مستشار شرعي .وفي ضوء هذه النتائج خلصت الدراسة الي مجموعة من التوصيات اهمها تدريب الموظفين للتقليل من المخاطر البشرية ، وتبنى اسس واساليب لصياغة عقود المعاملات وكيفية التعامل معها حتى لا تحدث المخاطر القانونية ، والتقنية كذلك يجب ان يولي اليها اهتمام.حتى لا تلحق خسائر برأس مال البنك ،يجب أن تتأكد المصارف أن وثائق عقودها تتفق مع الشريعة, وذلك فيما يتعلق بصياغة العقد, وإنهائه, والأمور التي قد تؤثر على أدائه, مثل الاحتيال.
