Abstract:
إن انتشار ظاهرة الفساد المالي يُعد من اكبر الظواهر التي تعيق التقدم الاقتصادي في الدول، ومع ذلك تُبذل جهود كبيرة للحد من هذه الظاهرة إلا أن التقارير تفيد إن هناك زيادة كبير في نسبة الفساد المالي ، من الواضح إن تخلف الأساليب الرقابية والمراجعة بأسلوبها التقليدي لم تُحد من هذه الظاهرة ، من هذا المنطلق نطرح تساءل جوهري هل للاتجاهات المعاصرة في المراجعة دور في الحد من الفساد المالي بالقطاع العام السوداني ؟
هدف هذه الدراسة إلى معرفة أساليب الاتجاهات المعاصرة في المراجعة وبيان دورها في الحد من الفساد المالي بمؤسسات القطاع العام السوداني .
تنبع أهمية الدراسة من تنامي ظاهرة الفساد المالي ودور الاتجاهات المعاصرة في المراجعة في الحد منها وتقليل تأثيرها بالقطاع العام السوداني .
أتبع الباحث المنهج الإستنباطى لتحديد مشكلة الدراسة ، المنهج الإســـتقرائى لصياغة الفروض ، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ، المنهج الوصفي لجمع بيانات الدراسة الميدانية وتصنيفها ومن ثم تحليلها لاختبار الفرضيات.
إتختبرت الدراسة الفرضيات الآتية : هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ( المراجعة الالكترونية ، المراجعة عن المسئولية الاجتماعية ، المراجعة الإدارية ، المراجعة البيئية ) والحد من الفساد المالي بالقطاع العام السوداني .
تضمنت النتائج : توجد علاقة إيجابية بين المراجعة الالكترونية والحد من الفساد المالي ، أسهمت المراجعة الالكترونية في تحقيق الجودة و الفعالية والكفاءة والشفافية والمصداقية بعملية المراجعة كذلك الدقة وسرعة اكتشاف الأخطاء ، لا يوجد بمؤسسات القطاع العام السوداني اهتمام بتطبيق المراجعة عن المسئولية الاجتماعية ولا يوجد التزام بالمعايير الدولية للمراجعة البيئية ولا اهتمام بمعالجة الآثار البيئية لأنشطة المشروعات.
تضمنت التوصيات : ضرورة تفعيل المراجعة الالكترونية بمؤسسات القطاع العام السوداني ، العمل على استحداث نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية و إلزام مؤسسات القطاع العام السوداني بإصدار تقارير دورية تفصح عن الأداء الاجتماعي ، تدريب وتأهيل الكوادر لمراجعة الأداء البيئي و معالجة الآثار البيئية لأنشطة المشروعات مثل التعدين والاسمنت وكافة الاستثمارات التي تستهلك الموارد الطبيعية .
