Abstract:
جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على برامج الدعم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة أثارها الاقتصادية في كل من الجزائر وتونس في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة. وتوصلت الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على الإحصائيات إلى وجود تباين واختلاف واضح بين التجربتين فيما تعلق بالجزائر، فقد تبيّن عدم تغطيتها للأهداف المسطرة واستثناءها لغالبية مؤسسات القطاع ، على عكس تونس التي تعدّدت فيها برامج الدعم محققة نتائج إيجابية تتماشى إلى حدّ كبير والأهداف المسطرة و هذا ما ساهم في تجسيد تونس لمنطقة التبادل الحرّ للمنتجات الصناعية في التاريخ المحدّد، في حين عمدت الجزائر إلى تأجيل إرساء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020م بسبب الانعكاسات السلبية على التوازنات المالية وعدم تمكنها من تأهيل الاقتصاد ليتماشى ومتطلبات المرحلة الجديدة. ومن أهم توصيات الدراسة : العمل على توجيه المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات غير النفطية خاصة قطاع الصناعة لإرساء منطقة التبادل الحرّ.
