Abstract:
هدفت الدراسة لتحديد شكل العلاقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالمؤشرات المالية والكفاءة المصرفية ومتابعة التطور في المصارف في ظل الاصلاح المصرفي وتحديد اي المصارف الخاصة العراقية حققت اعلى كفاءة واعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات لاختبار العلاقة بين المؤشرات المالية والكفاءة المصرفية بالتطبيق على عينة من المصارف العراقية الخاصة للفترة من 2009-2017 ومن اجل التوصل الى نتائج الدراسة استخدم بعض نماذج التحليل المالي (النسب المالية) كنتائج معتمدة لبعض المؤشرات المالية , واسلوب تحليل مغلف البيانات لتقدير الكفاءة المصرفية ومعرفة اي من المصارف حققت نسبة كفاءة عالية, واستخدم ايضا نموذج البانل ذات الاثار العشوائية لقياس العلاقة بين المؤشرات المالية والكفاءة المصرفية , وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:وجود علاقة معنوية ذو دلالة احصائية لكل من (العائد على الاستثمار , والعائد على الموجودات) مع الكفاءة المصرفية , ووجود علاقة غير معنوية ذو دلالة احصائية لكل من (العائد على حقوق الملكية , وربحية اسهم الواحد) مع الكفاءة المصرفية وحقق مصرف الائتمان التجاري اعلى كفاءة بلغت 92% بينما حقق المصرف الاهلي العراقي على اقل كفاءة 34% وحصل مصرف بغداد على اعلى معدلات للعوائد بينما حصل مصرف سومر على اقل معدلات للعوائد واخيرا اظهرت نتائج الدراسة ان المتوسط العام للكفاءة المصرفية بلغت 61% مما يعني سوء استغلال وهدر في الموارد المصرفية بلغ 39% .
واوصت الدراسة باعتماد استراتيجية حديثة لإدارة العمل المصرفي لزيادة القدرات الانتاجية لتعظيم عوائدها وتجنب المخاطر واتباع السياسات المناسبة في ظل بيئة خالية من المشاكل لتحقيق الكفاءة المطلوبة , واوصت الدراسة ايضا بإزالة القيود والاجراءات التي تقيد العمل المصرفي في المصارف الخاصة لمسايرة التيارات التي تعصف بالعمل المصرفي ومواكبة التطورات اسوة بالمصارف العربية والعالمية.
