Abstract:
يتناول البحث العوامل المؤثرة في السياسة التمويلية للمصارف التجارية، وتتمثل مشكلة البحث في قصور السياسة التمويلية لدى المصارف السودانية.
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التعرف علي مدي ملاءمة السياسة التمويلية المعتمدة في البنوك التجارية السودانية وتقديم إطار لتطوير السياسات لدعم عمليات تمويل الشركات.وتعود أهميه هذا البحث لتحليل وحصر المعوقات التي تعيق تطوير السياسة التمويلية كما ترجع أهمية البحث العملية في أنه يفيد المصارف في تطوير سياساتها التمويلية ويشجع الشركات في الحصول على تمويل لعملياتها .
تتمثل فرضيات البحث في:
1. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بالضوابط الشرعية .
2. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بسياسات البنك المركزي .
3. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بأهداف البنك .
4. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بالقطاع الاقتصادي .
5. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بصيغ التمويل الممارسة في البنك .
6. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بطريقة استخدامات الأموال في العمل المصرفي.
هذا البحث يتبع الأسلوب الوصفي التحليلي في إجراء البحث ويستخدم الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات بهدف الوصول إلى النتائج ، وقد اعتمدت الباحثة علي استبانه تم تصميمها خصيصاً لخدمة هدف الدراسة .
ﻭﻗﺩﺘﻭﺼﻠﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻟﻰﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥ أهمها :
يرى أفراد العينة أن السياسة التمويلية للبنوك التجارية تتأثر بالضوابط الشرعية، وقد أظهرت الدراسة أن سياسات البنوك التمويلية تتأثر وبدرجة كبيرة بسياسات البنك المركزي، أهداف البنك، مميزات القطاع الاقتصادي، تنوع صيغ التمويل الإسلامي الممارسة من قبل البنك ، طريقة استخدامات الأموال في العمل المصرفي .
وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أهمها:
ضرورة قيام المصارف السودانية بإعداد دليل الـسياسة التمويليـة لـدعم عمليـات التمويل في المصارف السودانية وإعداد دليل شرعي لصيغ التمويل الاسلامي. وكذلك حث المصارف السودانية على تنويع أساليب التمويـل العمـل المصرفي المتبعة في السياسة التمويلية ولا يقتصر على أسلوب عقد بيع المرابحة للأمر بالـشراء . وضرورة إعداد دليل إجراءات منح التمويل للعملاء.
