Abstract:
هدفت الدراسة الي التعرف على العقبات التي تقف أمام إسهام قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية والوصول إلي مقترحات لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني والذي بدوره يؤدي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية ودراسة وعرض الفرص المتاحة لقطاع التأمين في سبيل وصوله إلي موقع متقدم في الاقتصاد الوطني من خلال دراسة التأمين وأهميته في بعض مجالات الاقتصاد. وافترضت ان هنالك علاقة بين ضعف مساهمة شركات التامين في التنمية الاقتصادية وضعف رأس المال العامل لدي هذه الشركات، وقلة الكفاءة الإدارية والفنية لشركات التامين،والمستوي الثقافي للمؤمنين في التعامل مع شركات التامين والتي تمثل اهم هذه المعوقات. وقد تم اثبات صحة الفرضية القائلة هنالك علاقة بين ضعف مساهمة شركات التامين في التنمية الاقتصادية وراس المال العامل وقلة الكفاءة الادارية والفنية لشركات التامين.
واستنادا علي ماتقدم ، خلصت الدراسة الي مجموعة من التوصيات منها :
يجب علي شركة التامين البعد عن الاستثمار في الأصول الثابتة والتركيز في الاستثمار في الأصول ذات السيولة العالية في تنمية رأس مالها العامل مثل الأسهم والسندات لكسب وجذب المساهمين وحملة الأسهم.
مزيد من الاهتمام بالكادر البشري العامل بشركات التامين من حيث الدورات التدريبية لاستخدام الأساليب الحديثة لرفع الكفاءة الفنية والإدارية.
يجب الاهتمام بمفاهيم قياسات اتجاهات المستهلكين ومفاهيم إرضاء العميل وتكامل العملية الخدمية بالإضافة إلي إتباع مفاهيم تسويقية حديثة.
