Abstract:
تناولت الدراسة أثر السياسة النقدية في تخفيض معدلات التضخم في الفترة (1993-2015م).
وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من أن السياسات النقدية التي يتبعها بنك السودان المركزي في تخفيض معدلات التضخم إلا أن هنالك إرتفاع مستمر لمعدلات التضخم مع أن بنك السودان من خلال السياسة النقدية يمكنه أن يخفض معدلات التضخم ولكن ما زال معدل التضخم مرتفعاً ويمكن إعادة صياغة المشكلة من خلال أسئلة البحث. وتدور أسئلة البحث حول ما هو أثر السياسة النقدية التي يصدرها البنك المركزي في تخفيض معدلات التضخم؟ وما هو أثر عرض النقود في تخفيض معدلات التضخم؟ وإلى أي مدي يؤثر سعر الصرف في معدلات التضخم في السودان؟. الفرضيات صِيغت علي أن هنالك علاقة طردية بين التضخم وعرض النقود، هنالك علاقة طردية بين التضخم والسياسة النقدية وهنالك علاقة طردية بين التضخم وتكلفة التمويل. وهدفت الدراسة للتأكد من صحة الفرضيات وذلك من خلال إتباع المنهج التاريخي ومنهجية الإقتصاد القياسي وذلك للتأكد من معلمات النموذج ومدي مطابقتها للنظرية الإقتصادية من حيث إشاراتها المسبقة ومعنويتها في التأثير. وتوصلت الدراسة إلي نتيجة مفادها أن علاقة التضخم بعرض النقود علاقة طردية وكذلك وجود علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف، وكذلك وجود علاقة طردية بين التضخم وتكلفة التمويل .
وقد أوصت الدراسة بأن يتبع البنك المركزي سياسات فعالة في التحكم في عرض النقود وأن توجه الدولة الإهتمام الأكبر لعرض النقود لتخفيض معدلات التضخم ، أن يعمل البنك المركزي على الحفاظ على إستقرار سعر الصرف للجنيه السوداني، علي البنك المركزي أن يعدل تكلفة التمويل حتى لا يحدث إرتفاع لمعدلات التضخم.
