Abstract:
تناولت الدراسة دور المراجعه الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات تتمحور مشكلة الدراسة في ان المراجعه الداخلية تعتبر احد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات الا إنها كوظيفة لم يتم الإعتراف والإقرار بأهميتها حديثا , حيث ظلت القطاعات الحكومية تستخدمها كتقليد يتبع لمواجهة ظروفها وحاجاتها الخاصة دون تحديد واضح لمفهومها وأهدافها وسلطاتها ومسؤولياتها وركائزها ومعايير ادائها.
تهدف الدراسة الى بيان أثر المراجعه الداخلية في حوكمة الشركات ومحاولة تفغيل دورها من خلال ى تطبيق معايير المراجعه الداخلية الحديثة ويتم ذلك من خلال تحقيق مجموعة من الاهداف الفرعيه التي تؤدي الى تحقي الهدف الرئيسي للدراسة , وتمثلت هذه الاهداف في دراسة وتحليل دور المراجعه الداخلية وزيادة فاعليتها في ظل حوكمة الشركات وبيان المقومات الرئيسية لتطوير المراجعه الداخلية في الشركات في اطار متطلبات معايير وقواعد بما يساير الاتجاهات المعاصرة في وظيفة المراجعه الداخلية.
لقد تناولت الدراسة ثلاثة فرضيات :
_ تطبيق معايير المراجعه الداخلية يؤدي الي تحقيق اهداف حوكمه الشركات
_ تطبيق قواعد و معايير المراجعه الداخلية يؤدي الى رفغ الأداء المالي
_ وجود نظام مراجعه داخلية فعال يؤثر على حوكمة الشركات
لاختبار هذه الفرضيات قام الباحثون بإعداد قائمة استبيان تم توزيعها على عينة الدراسة وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي SPSS
توصلت الدراسة الى عدة منها :
1. تطبيق معايير المراجعه الداخلية يزيد من صدق وعدالة القوائم المالية ويحقق اهداف الحكومه بالبنك .
2. المراجعه الماليه احدى الاسباب المهمة في حوكمه الشركات .
3. وجود نظام مراجعه داخليه يؤثر إيجابياً علي الاداء المالي بالبنك .
ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :
1) ضرورة وجود نظام مراجعه داخليه ليزيد من الاداء المالي للبنك
2) إلتزام إدارة المراجعه الداخليه بتقويم فعاليات أدوات الرقابة لتقييم المخاطر وحماية الأصول والإلتزامات .
3) ضرورة إلتزام المراجعه الداخلية بمعيار الإفصاح والشفافيه لتدعيم ثقة المستثمرين الدوليين للإستثمار بالبنك .