Abstract:
تناولت هذه الدراسة تقويم الأثر المتوقع للانضمام لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للسودان، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن نظام منظمة التجارة العالمية يرتكز على تحرير التجارة العالمية من القيود الكمية والرسوم الجمركية وأن الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، حيث أن حصيلة الرسوم الجمركية تمثل مصدراً اساسياً من مصادر الايرادات العامة. هذا أضافةً إلى المنافسة الغير متكافئة في تجارة الخدمات، وسلبيات ربط حقوق الملكية الفكرية بالتجارية الخارجية على الاقتصادات النامية كالسودان.
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي ومنهج التحليل الوصفي والمنهج الكمي والمنهج الاستقرائي.
أما أهم الفرضيات التي تم اختبارها في الدراسة فهي: لا توجد علاقة تناسبية بين الصادرات السودانية والموارد المتاحة، كذلك توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين السياسات الاقتصادية والصادرات السودانية.
خلصت الدراسة الى عدد من النتائج، أهمها: أن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبحت عملية حتمية، كما أن التجارب أشارت إلى الآثار الخطيرة للمقاطعات الاقتصادية على أي دولة بمفرده ان خاصة الدول النامية، أذ أن كثيراً من هذه الدول تعتبر مستورداً صافياً للغذاء والتكنولوجيا ومصالحها مرتبطة – بشكل عام – بالدول المتقدمة. كذلك أن الكسب الاكبر المترتب على اتفاقيات التجارة العالمية كان من نصيب الدول الصناعية المتقدمة، مع بعض المكاسب للدول النامية، خاصة الدول الاكثر تقدماً في التصنيع والدول المصدرة الصافية للغذاء.
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات اهمها: الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها نحو الصادر بالاستفادة من الحرية النسبية للتجارة الخارجية بين السودان والعالم الخارجي لمصلحة الاقتصاد الوطني. كذلك الاستفادة من عضوية السودان في المنظمات الدولية والتكتلات الاقليمية في عقد اتفاقيات دولية تراعي فرص حرية التبادل التجاري الدولي في السلع والخدمات. ايضاً ضرورة وضع بدائل حقيقية للايرادات العامة التي ستفقدها الدولة نتيجة تطبيق شروط منظمة التجارة العالمية.
