Abstract:
تحاول هذه الدراسة إلقاء نظرة على أهم مكونات برامج الإنفاق الحكومي ومعرفة مدى أثر هذه الأخيرة على الاقتصاد الوطني من خلال جملة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تساعد على إعطاء صورة للإنجازات الفعلية مقارنة بالأهداف الموضوعة . ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة من خلال الاسئلة التالية : كيف كانت نتائج البرامج الوطنية للإنفاق الحكومي الممتدة خلال الفترة 2001 إلى 2014 على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي؟ و هل كانت تلك النتائج في مستوى ما رصد لها من إمكانيات مالية؟ و كإجابة عن اسئلة هذه الدراسة تم وضع الفرضية التالية: يمكن لبرامج الإنفاق العام أن تحسن من وضعية الاقتصاد الجزائري و أن تخرجه من كونه إقتصاد ريعي إذا تم استغلال موارد تلك البرامج استغلال جيدا يضع القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة و الزراعة في قمة أولوياته، لا سيما و أن الاهتمام بتلك القطاعات له بعد اجتماعي في غاية الأهمية و هو زيادة مناصب الشغل في الدولة و بالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. أما المنهج المعتمد في هذه الدراسة فقد تنوع بين المنهج الوصفي التحليلي و المنهج الإحصائي . أظهرت نتائج الدراسة لمختلف المؤشرات أن سياسة الانفاق العام المنتهجة من طرف الجزائر خلال الفترة 2001- 2014 هي سياسة مالية توسعية بحتة، تم فيها إنفاق ملايين الدولارات دون أن تعمل على تطوير الإقتصاد الوطني و تحريك الآلة الإنتاجية
