تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة أثر وسائل الإتصالات الإدارية (الوسائل المكتوبة – الشفوية – الإلكترونية – التصويرية) في عملية إتخاذ القرارات الإدارية (تحديد المشكلة – جمع البيانات – المفاضلة بين البدائل – متابعة التنفيذ) وذلك عن طريق معرفة مفهوم الإتصال الإداري ومفهوم القرار الإداري والعوامل المؤثرة على كل منهما.
وهدفت إلى معرفة الوسائل التي تستخدم بشكل كبير في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسة،وتحديد مدى مساهمة توظيف وسائل الإتصال الإداري في عملية إتخاذ القرار الإداري،ومدى فاعلية هذه الوسائل في عملية إتخاذ القرار.
وأهتمت بمعرفة أهمية الوسائل في جمع المعلومات اللازمه والضرورية لعملية إتخاذ القرار،ومعرفة أكثر الوسائل إستخداماً في تدفق المعلومات،ومعرفة أهم المعوقات والمقترحات المتعلقة بإستخدام وسائل الإتصال والعمل على التغلب على هذه المعوقات وتبيين المقترحات الموجودة في ظل إذدياد عدد المؤسسات،والتعرف على نقاط القوة والضعف في المؤسسة،ومعرفة مدى سرعة الوسائل المستخدمة في الحصول على المعلومات لمواجهة الأخطار والسرعة في تعديل القرار.
وبنية الدراسة علي فرضيات تؤكد الدور الذي تلعبه وسائل الإتصال الإداري في عملية إتخاذ القرار الإداري،واشتملت على فرضية عامة وهي: وسائل الإتصالات الإدارية تؤثر في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسات،وتتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي:-
*وسائل الإتصال المكتوب تؤثر في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسه.
*وسائل الإتصال الشفوي تؤثر في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسه.
*وسائل الإتصال الإلكتروني تؤثر في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسه.
*وسائل الإتصال التصويري تؤثر في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسة.
وتوصلت إلى عدة نتائج منها:-
*وسائل الإتصال المصورة ذات أثر قوي على متابعة تنفيذ القرار بينما الوسائل المكتوبة والإلكترونية أقل أثراً.
*تؤثر الوسائل المصورة بإيجابية أكثر من غيرها في جمع المعلومات عن المشكلة.
*وسائل الإتصال الإلكتروني ذات أثر فعّال على عملية المفاضلة بين بدائل القرار المتاحة.
وبناءاً على هذه النتائج يمكن القول بأن هنالك علاقة إيجابية بين وسائل الإتصال الإداري وعملية إتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسات.