أثر تطبيق التكافل الصيرفي في موارد وإيرادات المصارف وشركات التأمين

Abstract

التكافل الصيرفي (توزيع منتجات التكافل من خلال القنوات المصرفية) له أهمية كبيرة في تحقيق الشمول المالي للخدمات المصرفية والتأمينية، والذي يسهم في الحد من الفقر ومكافحته، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.تناول البحث أثر تطبيق التكافل الصيرفيفي موارد وإيرادات المصارف وشركات التأمين - دراسة حالة بنك البركة السوداني وشركة البركة للتأمين. وقد هدف البحث إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى ضعف اكتتاب عملاء بنك البركة السوداني في منتجات التكافل العائدة لشركة البركة للتأمين والتي جرى توزيعها من خلال فروع البنك بولاية الخرطوم. اعتمد البحث في تناول المشكلة على المنهج التاريخي في استعراض الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول في التأمين المصرفي، والمنهج الاستنباطي في وضع الفروض، والمنهج الوصفي التحليلي في دراسة تجربة التكافل الصيرفي لشركة البركة للتأمين وبنك البركة السوداني بهدف الإجابة عن تساؤلات البحث واختبار الفرضيات. ولغرض جمع البيانات ميدانياً تم اعتماد العينة القصدية، واستخدام أدوات "الاستبانة" و "المقابلات الشخصية"؛ حيث تم تصميم ثلاثة استبانات، وزعت 65 استبانه على العاملين ببنك البركة، و65 إستبانة على العاملين بشركة البركة للتأمين،و75 إستبانة على عملاء البنك بفروع ولاية الخرطوم. توصل البحث إلى عدد من النتائج تمثل أهمها في: إن العاملين بالشركة وعملاء بنك البركة مقتنعون بأن الإمكانيات المتاحة بالبنك تساعد في تسويق منتجات التكافل، وإن العملاء لديهم الفرصة للحصول على المنتجات التكافلية عبر قنوات البنك بسهولةٍ ويسر، وإنهم يدركون أن للتكافل الصيرفي أثاراً ايجابية عليهم؛ كما أكد العاملون ببنك البركة السودانيأنهم مقتنعون بأن تطبيق التكافل الصيرفي يؤدي إلى زيادة في موارد وإيرادات البنك، كما عبر العاملون بشركة البركة للتأمين عن قناعاتهم بأن توزيع منتجات التكافل عبر البنك يؤدي إلى زيادة في موارد وإيرادات الشركة، وإن ضعف اكتتاب العملاء في المنتجات التكافلية يرجع لعدة أسباب، تمثل أهمها في: انخفاض متوسط دخل الفرد وضعف ثقافته التأمينية،وارتفاع معدل التضخم،وغلبة الثقافة الائتمانية على الثقافة الادخارية والتأمينية، وضعف الميزانية المخصصة لتسويق منتجات التكافل، وضعف تعاون العاملين بالفروع مع مندوبي التكافل وتركيزهم على الخدمات المصرفية المعتادة، عدم توفر مكان ملائم ومجهز لمندوبي التكافل داخل فروع البنك، وتدني المرتبات والحوافز التي يتقاضونها. وأوصى البحث بعدة توصيات من أهمها ضرورة أن يستمر البنك في تنفيذ خطته الرامية إلى زيادة إمكانيات البنك المادية والبشرية، وزيادة فرص عملاء البنك في الحصول على منتجات التكافل عن طريق تعزيز آلية تقديم الخدمات، وخلق نظام قاعدة بيانات مصرفي يتسم بالمرونة والقابلية للتغيير ليواكب تطوير منتجات التكافل، وتنمية المعرفة باحتياجات العملاء المستهدفين، وتجويد الخدمات المصاحبة لتوزيع منتجات التكافل، ونشر ثقافة التكافل الصيرفي وسط موظفي وعملاء البنك، ورفع قدرات موظفي البنك بالأنشطة المتعلقة بالتكافل الصيرفي بإقامة الدورات التدريبية للموظفين المختارين لتقديم الخدمة، وتكوين لجنة من المختصين في المجال لتقييم تجربة التكافل الصيرفي. كما أوصى البحث بنك السودان المركزي وهيئة الرقابة على التأمين بضرورة تبني نشاط التكافل الصيرفي بوضع التشريعات واللوائح المنظمة.