Abstract:
ناقشت هذه الدراسة مبررات التنمية المرتبطة بالتكامل الاقتصادي الإقليمي، في فترة قد تكون حرجة سواء
بالنسبة لمعطيات الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات العربية في حد ذاتها . حيث تهدف هذه المحاولة الى
التأكيد على ضرورة الاستمرار في اعتبار الاقليمية خياراً استراتيجياً لتنمية المنطقة العربية ، و خلصت
المعاينة النظرية و الموضوعية لارتباط مؤهلات التنمية بالمستوى الاقليمي بالنسبة للمجموعة العربية كدول
نامية، و على الرغم من مواكبة هذه المحاولات منذ نهاية الخمسينات لمختلف موجات التكامل الاقليمي ،
التي اخذت مميزاتها و ركائزها من الظروف السائدة خلال كل فترة بقيت بدون نتائج ترقى للمطلوب منها .
الامر الذي يحفز للبحث عن بدائل تنموية جديدة تتعدى قدرات الدولة الوطنية التي انهكها عدم الاستقرار
الاقتصادي و المؤسسي وادى الى تدهور قدراتها منفردة، على تأسيس هيكل انتاجي يؤهلها للتنمية، في وقت
تجاوزت فيه درجة التقدم في النظام الاقتصادي العالمي على مستوى المعاملات و الالتزامات امكانية ذلك ،
وبالتالي ضرورة دعم التفكير في حدود الواقعية ، في الإطار الإقليمي كخيار تنموي يبنى على أساس
القدرات والاحتياجات الجماعية اخذا بعين الاعتبار ما يقدمه وما يتطلبه الاطار المتعدد الاطراف و الاقليمية
الجديدة في الحسبان.
