Abstract:
اقتضت التطورات الحديثة للاقتصاد والاعمال وجود سوق مالي كفء يقوم بتعبئة المدخرات الوطنية وجلب رؤس الاموال الاجنبية وتحويلها الي مؤسسات العجز المالي بهدف استغلالها وتوظيفها لاغراض التنمية الاقتصادية لضمان رفاهية المجتمع وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الاطار نتناول في دراستنا موضوع اثر مخاطر الاستثمار المالي على أداء سوق الخرطوم للاوراق المالية الذي يلعب دوراً مهماً في جذب رؤوس الاموال التي تعتبر المصدر الاول لشركات المساهمة العامة والتي تتمكن من خلال هذه الاموال من تنفيذ برامجها التنموية.
والمشكلة التي يتناولها هذا البحث هي وجود مخاطرة مرتبطة بالعائد علي الاستثمار المالي , نتيجة ضعف المدخرات لدي السوق المالي خاصة وان كفاء ة السوق مرهونة بمقدرتة علي جذب تلك المدخرات علي ان تتحول للتنمية من خلال مؤسسات العجز المالي.
إما اهم فرضيات هذه الدراسة فهي:
مخاطر الاستثمار المالي قللت من جذب المدخرات الداخلية كانت أم الخارجية احتكار الأسهم لدي فئة قليلة من المستثمرين حد من نشاط وتمويل سوق الاوراق المالية وبالتالي التنمية الاقتصادية كما ان عدم. وقد انتهج الباحث المنهج الوصفي الاحصائي والاستنباطي في سبيل دراسه هذا البحث ومعلومات هذا البحث مجموعة احصاءات تتعلق بالعائد والمخاطرة تم الحصول عليها من سوق الخرطوم للاوراق المالية وهي لشركات مدرجة اسهمها بالسوق قام الباحث بتحليلها وفق المنهج الاحصائي باستخدام الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والبيتا بالاضافة لاستنباط معلومات اخري من ادارة سوق الخرطوم للاوراق المالية وذلك حتي تتمكن من اختبار فرضيات البحث بهدف الوصول للنتائج ادناة:
- انخفاض العائد الصافي من الاوراق المالية اذا ما قورن بالعائد من الاستثمارات الاخرى كالاراضي والتجارة خوفاً من مخاطر الاوراق المالية وهذا لا يحفز المستثمرين في الاوراق المالية.
- تمركز الاسهم في يد فئة قليلة من المستثمرين مما يجعل سوق الاوراق المالية حكراً لهم دون غيرهم من الصغار المدخرين والاحجام عن التداول في سوق الخرطوم للاوراق المالية مقارنة مع الاسواق المالية الاخرى لانخفاض سعر السهم بعد التقييم وقلة المعروض والمتاح للتداول، وعدم تعاون الشركات المدرجة لاسهمها مع ادارة السوق والامداد بالمعلومات اللازمة.
على ضوء النتائج اعلاه توصي الدراسة بالاتي:
على شركات الوكالة والشركات المالية المتخصصة القيام بعمليات التنبؤ والتحليل المالي ونشر نتائج الدراسة على المستثمرين، ومنح امتيازات لحملة الاسهم من صغار المستثمرين والقطاعات ذات المردود البطئ، والتنسيق بين المصالح الاقتصادية ومدراء المخاطر من جهة واصحاب حقوق الملكية من جهة اخرى، وايجاد هيكل تمويل مصمم للصمود امام الهزات المؤسساتية والمخاطر النظامية التي تواجه سوق الاوراق المالية.
