Abstract:
يهدف البحث من خلال دراسة أثر كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية في تقويم الأسهم إلى تصنيف كفاءة ســوق الخرطوم للأوراق المالية ,توضيح العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأسهم في السوق تشجيعاً للمدخريــن على الاستثمار في الأســهم.
تتمثل مشكلة البحث في أن عدم كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية قد يؤدي للإحجام في الاستثمار في الأوراق المالية, كــما أن كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية يؤدي لتقييم الأسهم بقيمها العادلة للورقة.بالتالي يؤدي ذلك لانتعاش السوق و تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة بالسوق الشئ الذي يقوم على نشر الوعي بأهمية استثمار الفوائض لدى الأفراد في شكل استثمارات في الأوراق المالية و من ثم تعظيم العائد و حفظ الثروات مما يكون له أثره الايجابي على الاقتصاد الوطني.
قام البحث على عدة فرضيات هي, كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية تنعكس على القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة فيه, المعلومات المحاسبية التي تتوفر في القوائم والتقارير المالية تؤثر على القيمة العادلة لأسعار الأسهم, وعي وإدراك المستثمرين لأهمية الاستثمار في الأوراق المالية (الأسهم) يظهر أثره على القيمة العادلة للتداول الأسهم.
أستخدم الباحث عدد من المناهج منها المنهج الاستنباطي في تقدير المشكلة و المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي و المنهج الوصفي في جمع البيانات والتي جُمعت عن طريق الإطلاع على التقارير والملاحظة و الرجوع لبعض المراجع العلمية و بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والمنهج التحليلي الإحصائي في تحليل البيانات.
توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
1. يتميز سوق الخرطوم للأوراق المالية بكفاءة متوسطة القوة تنعكس على القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة فيه.
2. المعلومات المحاسبية التي يتطلب سوق الخرطوم للأوراق المالية الإفصاح عنها تعد كافية لاتخاذ القرار الاستثماري في الأسهم.
3. عدم تأثر أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالأزمة المالية العالمية.
من خلال النتائج تمثلت التوصيات في :
1. العمل على استحداث نظام لطرح وتداول الأسهم آلياً مما يساعد على رفع كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية.
2. العمل على تفعيل بيوت و بنوك الاستثمار المالية حتى تلعب دورها في رفع كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية.
3. زيادة النشاط الإعلامي لسوق الخرطوم للأوراق المالية في الأجهزة و الصحف و السمنارات العامة لجذب مزيد من المستثمرين في مجال الأسهم.