Abstract:
يعتبر التمويل من الادوات والاليات الاساسية للتنمية و التطور الاقتصادي لنقل الدول التي تسعى الي تحقيق الاكتفاء و الرفاهية وبما ان خلق الإئتمانيعتبرمن اهم وظائف البنوك في العالم كان لزاما علينا إلقاء الضوء على وسائل واستخدامات المصارف الاسلامية و التطرق الي صيغ التمويل بالمصارف الاسلامية التي تسعى الي محاربة الربا بشتى أنواعه وتفادي اثاره المدمرة عبر التمويل بالصيغ الاسلامية
تمثلت مشكلة البحث فى ان المصارف الإسلامية ظلت تركز على التمويل بصيغة المرابحة دون غيرها من الصيغ الاخرى بالرغم من الانتقادات التي وجهت لها و الشبهات الشرعية التي لازمت تطبيقها مع ملاحظة ان التمويل بصيغة المرابحة يعرض المصارف الي مخاطر الائتمان العديدة وناقشت ايضا اثر التركيز علي التمويل بصيغة المرابحة على التمويل المصرفي ككل.
هدفت الدراسة الي التعرف على انسب الطرق والمعالجات من اجل الوصول الي التطبيق السليم لصيغة المرابحة وتفادي المخاطر و الصعوبات والمشاكل من أجل تفادى الثغرات المالية .
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث استخدم الاستبيان والمقابلات الشخصيةو كأداة لجمع البيانات متناولاً التركيز على صيغة المرابحة واثرها على التمويل المصرفي تجربة بنك التنمية التعاوني الاسلامي في الفترة من (2006) وحتي 2010) .
من أهم النتائج التي خلصت لها هذه الدارسة والتي تمثلت في تفضيل المصارف صيغة المرابحة لانها الاسهل تطبيقا ومتابعة و أرباحها محددة ومعروفة ومفضلة لدى العملاء لأنها من أول الصيغ التمويلية الاسلامية التي تم تطبيقها وتعودوا عليها.وتحقق صيغة المرابحة أهداف العميل وتساعده في توفير السيولة اللازمة ووجود علاقة بين عدم الوعى الفقهي لموظفي المصارف وحجم تعثر التمويل بصيغة المرابحة ممايؤثر على التمويل الممنوح و وجود علاقة بين التمويل بين الضمانات الممنوحة وحجم تعثر التمويل بصيغة المرابحة وضعف التمويل المصرفي الممنوح وجدارة العميل هي أقوى المؤشرات لنجاح التمويل المصرفي الممنوح بصيغة المرابحة وليس قوة الضمانات المقدمة من العميل .والتطبيق العملي لصيغة المرابحة في تمويل المشاريع التنمية الاقتصادية لايتسم بالمرونة الكافية التي تناسبها ووجود علاقة بين التمويل الممنوح بصيغة المرابحة وحجم التمويل المقدم لقطاعات التنمية الاقتصادية .
من اهم التوصيات هى ضرورةوضع ضوابط وسياسات تمكن من احتواء المخالفات التي تحدث في تنفيذ صيغة التمويل بالمرابحة و عدم التساهل في الضمانات عند منح التمويل وتقييم هذه الضمانات في جهات اعتبارية موثوق منها و ضرورة الابتعاد عن المرابحات الصورية وأن تراعي الضوابط الشرعية لتنفيذ المرابحات و عدم الاعتماد على الضمان الشخصي وضمان المرتب عند منح التمويل و إعداد دراتسات جدوى منفصلة عن الدراسات التي يقدمها العملاء للحصول على التمويل وقراءة قوائمهم المالية للسنوات السابقة و خفض هامش الربح لصيغة المرابحة عندما يكون المشروع المقدم تنموياً مع تفعيل صيغ التمويل الاسلامية الاخرى.
