مصادر التمويل الذاتي وأثرها على الهيكل المالي في الشركات الصناعية

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في إعتماد الشركات الصناعية على الاقتراض وتجاهلها لمخاطره والأعباء المترتبة عليه والتي تتسبب في انخفاض الربحية وضعف السيولة وصعوبة التوصل إلى هيكل مالي ملائم لأهدافها. وهدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مصادر التمويل الذاتي بالشركات الصناعية عينة الدراسة ودورها في تحديد الهيكل المالي الأفضل. وتسليط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الذاتي كوسيلة تمويلية في تقليل مخاطر الإفلاس والديون العالية في الشركات الصناعية عينة الدراسة. وخدمة المهتمين بمشاكل الهياكل المالية المثلى للشركات بصفة عامة والشركات الصناعية عينة الدراسة بصفة خاصة وذلك بتقديم مقترحات تتعلق بتقليل مخاطر الديون. وإثراء المكتبة الأكاديمية بالمعرفة المرتبطة بدراسة دور مصادر التمويل الذاتي فى الحفاظ على اقل درجات المخاطر. وتحليل مؤشرات الهيكل المالي والربحية المستخرجة من بيانات القوائم المالية للشركات محل الدراسة واستخدامها في الكشف عن الأداء المالي لهذه الشركات. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع وعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام الطرق الاحصائية لتحليل القوائم المالية ونتائج الدراسة الميدانية. افترضت الدراسة انخفاض نسبة الأرباح المحتجزة يؤثر سلبا على الهيكل المالي. وانخفاض نسبة الأموال المتولدة من أنشطة الشركات الصناعية تؤدي الى عجز الأرباح المحتجزة عن تغطية احتياجات عمليات التوسع. وتحدد المخاطر التي تجابه الأرباح المتوقعة مصادر التمويل. وتعرض زيادة الديون في الهيكل المالي الشركات الصناعية للمخاطر. وتؤثر تشكيلة الهيكل المالي للشركات الصناعية على الأداء المالي لتلك الشركات. ويقلل عدم ثبات السياسات الاقتصادية في السودان من فرص الاستثمار. وتحققت خمس فرضيات منها. خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها أن الأموال المتولدة من أنشطة الشركات بسيطة والأرباح المحتجزة تمثل جزء منها لا يمكن الاعتماد عليها لتمويل كافة الاستثمارات، وأن الشركات تتبع سياسة توزيع الأرباح المحققة بنسبة مرتفعة عوضاً عن حجزها مما يحول دون الاستفادة منها في تقوية المركز المالي للشركة، وأن الشركات لا تقوم بتوظيف الأموال توظيفاً امثلاً مما يؤثر سلباً على المركز المالي للشركة، والتوسع في استخدام الديون كمصدر من مصادر التمويل يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وأن السياسة المالية التي تتبعها الشركة في تمويل استثماراتها تؤثر على ربحيتها، وأن ضخامة أصول الشركة تكسبها سمعة جيدة تمكنها من الحصول على مصادر تمويل بشروط ميسرة. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها على الشركات أن تحتفظ بجزء من أرباحها المحققة فيها، والتخطيط لكيفية الحصول على الأموال المطلوبة في الوقت الذي تحتاج إليها الشركة، وتحديد طبيعة الأموال والعمل على اتباع سياسة معتدلة في عملية التمويل، والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية في الشركات لزيادة نسبة الأرباح المتولدة من العمليات، وضرورة الاستقرار في السياسات الاقتصادية المختلفة حتى تستطيع الشركات تنفيذ هياكلها المالية المستهدفة.