أثر السياسات المالية والنقدية علي ميزان المدفوعات السوداني للفترة 1989 – 2000م

Abstract

هذه الدراسة تبحث في الأثر الذي خلًفته السياسات المالية والنقدية على ميزان المدفوعات السوداني خلال الفترة 1989-2000م، و افترضت الدراسة أن هذه السياسات ذات مردود إيجابي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة، وكذلك افترضت أن هذه السياسات أثرت إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي على ميزان المدفوعات. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أدبيات تقويم آثار هذه السياسات بصورة عامة،وعلى ميزان المدفوعات بصورة خاصة.وكذلك دراسة أثرها على مكونات ميزان المدفوعات بالتفصيل. بعد إجراء القياسات اللازمة باستخدام الحاسب الآلي توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن زيادة عرض النقود في السودان أدت إلى تدهور ميزان المدفوعات السوداني،علاوة على ذلك أوضحت النتائج أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي لم تؤد إلى تحسن ميزان المدفوعات بالدرجة المطلوبة،وكذلك عجز الموازنة كان ذا أثر سلبي على ميزان المدفوعات،لأن هذا العجز كانت تعالجه الحكومة من خلال الاستدانة من الجهاز المصرفي،الأمر الذي أدى إلى زيادة عرض النقود،وبالتالي زيادة التضخم،مما انعكس سلباً على قدرة الصادرات على المنافسة الخارجية. السياسات المالية والنقدية التي طبقت خلال فترة الداسة لم تؤد إلى فائض في ميزان المدفوعات السوداني،عدا الثلاث أعوام الأخيرة لهذه الفترة،وهي الأعوام 1989،1999،2000م،والتي شهدت دخول صناعة وصادرات البترول السوداني من ضمن الصادرات السودانية. وأخيراً أوصت الدراسة بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية،وكذلك إصلاح حال التجارة الخارجية،والعمل على استقرار سعر الصرف،وتقليل تكلفة الإنتاج،وعلاج مشكلة الديون الخارجية،وتحقيق السلام العادل في السودان واستخدام البترول لتحريك القطاعات الإنتاجية وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي،كل ذلك في رأينا يؤدي إلى تحسين صورة ميزان المدفوعات السوداني.