أثـــــر قانــون الخدمـــة المدنيـــة والعمليــــــات الإدارية علــــى الأداء الإداري فــي فلسطيـــــن

Abstract

لما للأداء الإداري على المستويات الإدارية المختلفة، العليا والوسطى والدنيا، من أهمية وحيوية، وما يؤدي إليه من نتائج خطيرة قد تطور أو تعيق خطط التنمية بالبلد المعيّن. فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر الإطار التشريعي (قانون الخدمة المدنية)، المتمثل في القوانين التي يقرها المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية وغيرها من التشريعات الثانوية التي تصدرها الحكومة للأداء الإداري في فلسطين في الفترة ما بين 1998م حتى 2005م، وذلك من خلال قياس أثر هذه القوانين على العمليات الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. لقد ارتكزت هذه الدراسة على عدة فرضيات هي كالتالي:  وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الإطار التشريعي (قانون الخدمة المدنية) والعمليات الإدارية للخدمة المدنية في فلسطين وبين مستوى الأداء الإداري في المؤسسات العامة في فلسطين.  وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية واضحة بين الإطار التشريعي والعمليات الإدارية للخدمة المدنية في فلسطين.  وجود علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بين المعايير التي يقوم عليها الأداء الاداري للعاملين في المؤسسات الحكومية في فلسطين وبين الاطار التشريعي والعمليات الادارية. ولأغراض هذه الدراسة واختبار الفرضيات، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتجميع المعلومات من مصادرها من القانون والمزاولين، وبالنسبة لهذه الأخيرة، فقد استخدم الباحث عينة تعادل (10%) من مجتمع البحث، ثم اختار الباحث هذه العينة اختياراً عشوائياً، لتحليل البيانات واختبار الفرضيات، واستخدم الباحث الحزمة الاحصائية في هذا المضمار لمعرفة عوامل القوة والضعف في المحاور المختارة من قبل الباحث. فقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، تم قبلها وضع فصل تمهيدي تمثل في الإطار العام للدراسة، وقد تضمن المقدمة، مشكلة الدراسة، أسئلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، فروض الدراسة، منهج الدراسة ومصطلحات الدراسة. وقد جاء الفصل الأول: حول الإطار النظري لدراسة الإدارة العامة، واحتوى على ثلاثة مباحث، الأول: الإدارة العامة "مفاهيم وتعاريف"، والثاني: حول نظريات الإدارة العامة المختلفة، الثالث: العمليات الإدارية المختلفة في الإدارة العامة، وهي ستة مطالب، الأول: التخطيط، الثاني: التنظيم، الثالث: التوجيه، الرابع: الرقابة، الخامس: التفويض الإداري، والسادس: قياس الأداء الإداري. أما الفصل الثاني، فقد احتوى الإطار التشريعي والإطار الإداري للخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية، وجاء في أربعة مباحث، الأول: دراسة تاريخية عن الوضع القانوني والإداري في فلسطين، الثاني: الإطار التشريعي للخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية، الثالث: الإطار الإداري للخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية، الرابع: دراسة مقارنة للخدمة المدنية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التحليل، وقد تضمن المبحث الرابع ثمانية مطالب: الأول: جهاز الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية "ديوان الموظفين العام"، الثاني: جهاز الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الثالث: جهاز الخدمة المدنية في جمهورية مصر العربية "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، الرابع: الجهاز المركزي للخدمة المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، الخامس: جهاز الخدمة المدنية في بريطانيا، السادس: جهاز الخدمة المدنية في فرنسا، السابع: الجهاز المركزي للخدمة المدنية في ألمانيا، والثامن: رؤية الباحث حول الدراسة المقارنة "تعليق عام على الدراسات السابقة". وقد جاء اختيار الباحث لأجهزة الخدمة المدنية سواءً الدول العربية أو الأجنبية، لدراسة تلك الأجهزة من حيث القوة أو الضعف، الايجابيات والسلبيات، المحاسن والمثالب، وذلك لتمكين القائمين على جهاز الخدمة المدنية الفلسطيني تجنب عوامل الضعف أو السلبيات أو المثالب في جهاز الخدمة المدنية في فلسطين، ليبدأ القائمين على هذا الجهاز من حيث انتهى الآخرون لا من نقطة الصفر، وليكون منهج بناء لتطوير وتقوية وتحسين أداء جهاز الخدمة المدنية في فلسطين بكافة ما يحتويه من موارد بشرية ومادية. وأتى بعد ذلك الفصل الثالث: واحتوى على الدراسات السابقة، والفصل الرابع: تحدث عن الطريقة والإجراءات العملية للدراسة، وقد احتوى على، أولاً: حدود الدراسة، ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة، ثالثاً: أداة الدراسة "إعداد استبيان الدراسة"، تصميم استمارة الدراسة بمحاورها آتية الذكر وهي: عشرة محاور: 1. الأول: ممارسة التخطيط الإداري. 2. الثاني: حل المشكلات واتخاذ القرارات الإدارية. 3. الثالث: القيام بالتنظيم الإداري. 4. الرابع: التفويض الإداري. 5. الخامس: القيادة الإدارية. 6. السادس: الإتصال الإداري. 7. السابع: الرقابة الإدارية. 8. الثامن: التعيين. 9. التاسع: قياس الأداء الإداري والترقية. 10. العاشر: الإطار التشريعي. رابعاً: منهج الدراسة والأساليب الإحصائية (المعالجات الإحصائية). ثم، أخيراً، الفصل الخامس: عرض وتحليل النتائج التي ظهرت من خلال تطبيق الاستبيان على عينة البحث، إلى جانب عرض النتائج، تحليل النتائج، أسئلة المقابلة، والتعليق العام على نتائج الدراسة، وتوصيات الدراسة، والخلاصة.