دور أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة في تعزيز رأي مراجع الحسابات الخارجي

Abstract

تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية الدور الذي تلعبه أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة في الرأي الذي يذهب إليه مراجع الحسابات الخارجي ، وبيان أنواع تلك الأدلة والقرائن والأساليب الفنية المتبعة في الحصول عليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعايير المهنية لمهنة المراجعة والصادرة من المجمعات والمجالس المهنية، والتي يجب أن يتبعها مراجع الحسابات الخارجي المستقل في أداء عمله المهني،وقد نبعت مشكلة البحث من أهمية مهنة المراجعة في الأوساط المالية والاقتصادية ، ولاعتماد المستثمرين في قراراتهم المالية علي تقرير المراجع الخارجي عن صدق وعدالة عرض البيانات و المعلومات المالية . أتبع الباحث المنهج الإستنباطي والإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج الإحصائي في جمع وتحليل البيانات المجمعة من المصادر الأولية. وقد أفترض الباحث عدة فروض لمشكلة البحث: 1/ إن مقدرة المراجع الخارجي علي ابداء رأيه حول القوائم المالية تتناسب طردياً مع حجم ونوعية أدلة الإثبات التي يجمعها. 2/ إن أدلة الإثبات التي يحصل عليها المراجع من خارج المنشأة أقوي في حجيتها من الأدلة التي يحصل عليها المراجع من داخل المنشأة . 3/ إن قوة نظام الرقابة الداخلية تؤدي إلي رفع كفاءة عمل المراجع الخارجي. 4/ إن فاعلية مراجع الحسابات الداخلي تقلل من مخاطر المراجعة وتسهل مهام مراجع الحسابات الخارجي . ولقد شمل مجتمع الدراسة عينة عشوائية من مكاتب المراجعة العاملة بالخرطوم بالإضافة إلى الشركات الخاصة وشركات المساهمة العامة. ومن أهم نتائج البحث أن أدلة وقرائن الإثبات، وكفايتها وصلاحيتها، هي جوهر عملية المراجعة، كما وأنه باستطاعة المراجع بإتباع وسائل فنية معينة تتطور آلياته في الحصول على أدلة وقرائن الإثبات، والتي يتوقف عليها تشكيل الرأي الفني المحايد حول القوائم المالية. علاوة على ذلك، فقد توصلت الدراسة إلى حجية الدليل المستندي المستصدر خارج منشأة العميل مقارنة بالمستصدر داخل المنشأة، لدوره في تقليل إمكانية الغش والتزوير. ولا ينفصل عما سبق، ضرورة وجود نظام رقابة داخلية كفء وفعال. هذا فضلاً عن دور المراجعة الداخلية في تقليل أخطار المراجعة. يوصي الباحث بضرورة التأهيل العلمي والمهني للمراجع في مجال المحاسبة والمراجعة ولابد من الاستمرار في ذلك التأهيل بصورة إجبارية أو إختيارية حتى يكون المراجع مواكباً للمستجدات المهنية. ولابد من الإلمام بالمعرفة في بعض مجالات العلوم الأخرى.