اثر الاجور على اداء العاملين في القطاع الحكومي

Abstract

هدفت الدراسة الي معرفة تاثير الاجور على اداء العاملين في القطاع الحكومي وذلك لاهمية الاجور وتاثيرها على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ، كما تلعب معدلا ت الاجور دوراً هاماً في توزيع الموارد البشرية والاقتصادية ، وذلك بافتراض وجود علاقة بين معدلات الاجور في القطاع الحكومي وهجرة الكوادر المؤهلة الي القطاعات الاخرى داخلياً وخارجياً ، كذلك وجود علاقة طردية بين الاجر و تجويد الاداء. قسمت الدراسة الي قسمين نظري وميداني والذي تناول بالدراسة والتحليل العاملين بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية كجزء من القطاع الحكومي باعتبار وزارة الثروة الحيوانية والسمكية دعامة من دعامات الاقتصاد السوداني حيث تساهم وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في الناتج المحلي والقومي وذلك بتوفير اللحوم الصحية والخالية من الامراض وفي منتجات الثروة الحيوانية والسمكية الاخرى من جلود والبان ومشتقاتها و توفير اللحوم البيضاء ومنتجات الاسماك هذا بجانب تصديرها للحوم الحية والمذبوحة الي الخارج. يمثل العاملون بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية مجتمع الدراسة حيث تم توزيع مائتان وخمسة عشر استبانة جمع منها مائتان تم تحليلها بواسطة البرنامج الاحصائي ( SPSS) اضافة الي المقابلة الشخصية وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج ابرزها:- • ان الاجور التي تمنح للعاملين بالقطاع الحكومي لا تكفي حاجاتهم. • هجرة الكوادرالمؤهلة واصحاب التخصصات النادرة الي الدول المجاورة بسبب ضعف الاجور في هذا القطاع. • مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي تعتبر حد الكفاف وخاصة الفئة من غير حملة الشهادات. • ان الاجور في هذا القطاع لا تتناسب والجهد المبذول لاداء العمل . • اهمال قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والعاملين به رغم ما يمثله من اهمية على المستوى الداخلي والخارجي.

واخيراً افرزت الداراسة توصيات منها :- • زيادة الاجور للعاملين بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية زيادة تتناسب مع الزيادة في اسعار السلع الاساسية ومع مستوى المعيشة بصورة عامة. • العمل على تحسين الاجور للعاملين بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية وللعاملين بالقطاع الحكومي بصفة عامة لرفع مستوى الاداء وبالتالي رفع الانتاجية وهذا يؤدي الي محاربة الفقر. • الاهتمام بالاداء وتنمية الوعي الاداري لرفع مستويات القدرة الادارية والتنظيمية من اجل النهوض ادارياً وانتاجياً. • ضبط الاسعار ومراقبتها لمنع التصاعد على حساب الجوانب الاقتصادية للعاملين.