أثر مخاطر المراجعة والأهمية النسبية على أداء المراجعــــة في الســـــودان

Abstract

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر مخاطر المراجعة والأهمية النسبية على أداء المراجعة . وتمثلت مشكلة البحث في أن خطر المراجعة النتائج عن استنتاج بان القوائم المالية عادلة في حين أن القوائم المالية تحتوي على تحريفات ذات أثر جوهري في ضوء مستوى الأهمية النسبية ، حيث أن المراجع محدد بحجم العينه ، كما أن التحريفات والغش الذي يمكن اخفائها بمهارة لا يمكن اكتشافها بسهولة . وبالتالي يوجد دائما بعض المخاطر في أن المراجعة لن تؤدي إلى كشف كافة التحريفات الجوهرية حتى في ظل الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها. ولقد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على انواع المخاطر في المراجعة ومفهوم الأهمية النسبية والعلاقة بينهما واثرها في عملية التخطيط والاشراف ، والتعرف على الاجراءات التي يتعين على المراجع القيام بها عند تقويم مفهوم الأهمية النسبية وكذلك التعرف على تأثير تقدير مخاطر الرقابة الداخلية واثرها على المراجعة مع امكانية تطبيق تقدير المخاطر والأهمية النسبية بالسودان. ومن اجل التحليل والدراسة الموضوعية لمشكلة البحث استرشد الباحث بأربعة فروض تمثلت في: 1. مخاطر المراجعة والاهمية النسبية تخضع للتقدير الشخص المراجع. 2. يمثل كل من الأهمية النسبية والمخاطر مفهومين اساسين في تخطيط المراجعة. 3. تخطيط المراجعة يتطلب استراتيجية شاملة لتقييم المخاطر واداء عملية المراجعة. 4. أن هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين نوعية تقارير المراجعة وكفاية ادلة الاثبات. ولاختيار مدى صحة هذه الفروض اتبع الباحث في الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض والاحصاء الوصفي والتحليلي كاداة احصائية في جمع وتحليل البيانات. ولقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: 1. لا يمكن تجاهل مخاطر المراجعة كمدخل رئيسي لأداء عملية المراجعة. 2. مفهوم الأهمية النسبية وخطر المراجعة وادلة الاثبات بينهما علاقة وثيقة ومتلازمة. 3. أن مخاطر المراجعة هي امر واقع للمراجع الذي لا يقوم باجراء المراجعة التفصيلية الشاملة. 4. المعرفة الكافية لمنشأة العميل تساعد المراجع على تقديره المهنى بفاعلية. وبناءا على النتائج خرج الباحث بتوصيات تتلخص في: 1. على المراجع تخطيط المراجعة لتوفير تأكيد معقول لاكتشاف المخاطر التي تأثر على المراجعة. 2. على منشآت الأعمال أن تطور إجراءات نظمها الداخلية لتقليل المخاطر والتوسع في الإفصاح عن طريق توفير معلومات للمخاطر الداخلية. 3. العمل على إنشاء هيئة مشتركة حكومية ومهنية وأكاديمية للإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيمها.