أثر تغيرالقوة الشرائيه للنقود على القوائم الماليه

Abstract

تناولت الدراسه بالبحث اثر تغير القوه الشرائيه للنقود على القوائم الماليه بالتطبيق على شركة كريكاب للمواد الغذائيه المحدوده ، وركزت الدراسه على انخفاض القوه الشرائيه للنقود (التضخم) بإعتبار إن إرتفاع القوه الشرائيه للنقود (الانكماش) ظاهره نادرة الحدوث ، وتطرقت الدراسه الى المعيار المحاسبى الدولى رقم (29) ، وأهتمت الدراسه بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى بإعتبارهما مصدر اساسى للحصول على المعلومات تأتي أهمية الدراسه من أهمية الدور الذى تلعبه القوائم الماليه والاثر الواضح لتغير القوه الشرائيه للنقود على تلك القوائم ، وتتلخص مشكلة الدراسه فى معرفة الاثر السلبى لتغير القوه الشرائيه للنقود على القوائم الماليه ، وكانت الفرضيات كما يلى: - تغير القوة الشرائيه لوحدة النقد في ظل استخدام أساس التكلفه التاريخيه يؤثر على قيمة أصول الشركه . - عدم امكانية المقارنه بين القوائم الماليه التى تعد على أساس التكلفه التاريخيه فى ظل تغير القوة الشرائيه للنقود . - معالجة اثر تغير القوة الشرائيه للنقد فى القوائم الماليه يمكن من اتخاذ قرار اقتصادى رشيد. توصلت الدراسه الى النتائج التاليه: - القوائم الماليه لها دور مهم وأساسى فى اتخاذ القرار . - معالجة اثر التضخم النقدى على القوائم الماليه يساعد على سلامة القرار الاقتصادى . - هناك قصورفى نموذج التكلفه التاريخيه فى ظل تغير القوه الشرائيه للنقود مما أدى إلى ظهور نماذج اخرى محاوله معالجة هذا القصور. أوصت الدراسه بالآتي : - ضرورة التنبيه الى أهمية معالجة اثر التضخم النقدي على القوائم الماليه لما له من آثار تضر بمصالح متخذ القرار . - ضرورة الموازنه بين الموضوعيه والملائمه عند الاختيار من بين احد النماذج المحاسبيه واختيار النموذج الذى يوفر معلومات وافيه ومناسبه لمتخذ القرار . - الاستمرار فى إيجاد الطريقه المثلى لمعالجة اثر التضخم النقدي على القوائم الماليه التى يمكن أن تجد القبول لدى كل من المهنيين والاكاديميين.