تفعيل استخدام صيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك فى الاستثمار المصرفي

Abstract

الهدف من الدراسة هو معرفة نجاح المصارف الإسلامية في تطبيق صيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك ، والفوائد التي تنجم من تطبيق هذه الصيغ بالنسبة للمصارف والاقتصاد القومي والعملاء ،و معرفة الصعوبات التي تواجه تطبيق تلك الصيغ . تمت الدراسة من خلال اختيار عينة مكونة من (33) موظف من بنك البركة السوداني يعملون في عدد من الفروع العاملة في ولاية الخرطوم وتم التحليل باستخدام النسب المئوية لاثبات الفرضيات. اعتمدت الدراسة على عدة مصادر أولية وثانوية مثل المراجع والكتب والنشرات الدورية بالإضافة إلى بعض المجلات. اشتملت الدراسة على ستة فصول ، عن مشكلة البحث وأهدافه ومنهجيته وصيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك ومجال تطبيقهما ودراسة الحالة ثم النتائج والتوصيات . ومن أهم النتائج لم تجد صيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك التطبيق والاستخدام الكافي في التمويل بواسطة المصارف التجارية نتيجة لاحتياجها لرأس مال كبير وفترات تمويلية أطول ، كما أن المصارف تركز على استحدام صيغتي المرابحة والمشاركة لأنها لا تحتاج لفترات تمويل طويلة علاوة على سهولة تطبيقها ومن نتائج الدراسة أن الضمان العقاري كان أهم الضمانات المطلوبة لتنفيذ صيغة الاستصناع كما أن هنالك صعوبة متابعة تنفيذ صيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك. ومن أهم التوصيات مراعاة توجيهات البنك المركزي فيما يخص تطبيق الصيغتين ، نشر الوعي المصرفي لدى العملاء بفوائد تلك الصيغ. وتفعيل استخدام صيغتي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك لما لها من فوائد. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع مسودة لعقدي الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك يضاف إلى مرشد خدمات الاستثمار في المصرف