سياسات الأجور وعمليات الإصلاح الإداري لهياكل الأجور بالقطاع العام

Abstract

تبحث هذه الدراسة في مشكلة تدني الأجور في القطاع العام وعدم مواكبتها لمستوى المعيشة للعاملين ، وبنيت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية: تنخفض كفاءة سياسات الأجور المطبقة بالقطاع العام لأسباب: 1- عدم مواكبتها لمعدلات التخضم. 2- تعدد الجهات المسئولة عن اتخاذ قرار بشأن الخدمة وبالتالي تعدد شروط الخدمة الممنوحة. 3- عدم مواكبة القوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بالعمل وشروط الخدمة. 4- تناقض السياسات المطبقة للأجور بالبيئة المحيطة والظروف الاقتصادية بوجه عام. 5- تباين عمليات الإصلاح الإداري والهيكلي المتغيرة والمختلفة من مصلحة لأخرى بالقطاع العام. 6- إن تحسين شروط الخدمة وزيادة الأجر وتعميم الحوافز علي العاملين يؤدي إلى الرضا الوظيفي والاستقرار في العمل وبالتالي يؤدى إلى جودة الأداء وزيادة الإنتاجية. 7- إن قلة الاجور وتدنيها تؤدي إلى الاكثار من عملية الغياب ودوران العمل وهجرة الكوادر النادرة. اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستخدام المراجع والتقارير من المعلومات ذات الصلة والاستبيان الموزع على العاملين بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بوحداتها المختلفة، ديوان شئون الخدمة، مركز تطوير الإدارة، أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ورئاسة الوزارة. تحتوي هذه الدراسة على بابين وستة فصول، يحتوي الباب الأول على ثلاثة فصول، ويشمل الفصل الأول الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافآت، ويشمل الفصل الثاني الوظيفة العامة والموظف العام واجباته ومسؤلياته وتقييم وتوصيف الوظائف وتركيب هيكل الرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور وتخطيط القوى العاملة، ويشمل الفصل الثالث الإصلاح الإداري. ويحتوي الباب الثاني على ثلاث فصول ويشمل الفصل الأول سياسات وتطور الأجور في السودان ويشمل الفصل الثاني المفارقات في الأجور وحجمها ومواقعها وعمليات الإصلاح الإداري وأثرها في رفع كفاءة الأداء، ويشمل الفصل الثالث تحليل الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات. وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي:- 1- تدني الأجور في القطاع العام وعدم كفايتها ومواكبتها لمستوى المعيشة وتأثيرها سلباً على العاملين مما أدى الي انخفاض مستوى الأداء والغياب ودوران العمل والهجرة. 2- قلة الحوافز وعدم تعميمها لتشمل جميع العاملين. 3- وجود مفارقات في الأجور بين وحدات ومؤسسات القطاع العام نتيجة المطالبات الجزئية. 4- وجود بيئة عمل غير صالحة. وكانت أهم التوصيات هي:- 1- إعداد هيكل موحد يشمل جميع العاملين بالدولة وتقدير الحد الأدنى ليقابل تكاليف المعيشة ويعالج مشاكل الربط والاختناقات ويوفر الحافز المادي للترقية. 2- توحيد مراكز اتخاذ القرار والتوصية. 3- مراجعة القوانين المقيدة وإصدار شروط الخدمة بالهيئات العامة بالدولة وإيقاف المعالجات الجزئية. 4- مراجعة حجم القوى العاملة ومراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية وتطوير سياسات وبرامج تشغيل الخريجين وتوجيه الفائض الي فرص تشغيل في تنمية الريف والتعليم والعمل خارج الجهاز الحكومي. 5- إنشاء جهاز حكومي يعكس مدى رضا العاملين مع أجهزة الدولة في مجال الخدمات، وتقوية مؤسسات التدريب الداخلي ومسح الاحتياجات التدريبية.