معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية النظرية والتطبيق

Abstract

المعايير المحاسبية تمثل أداة مناسبة لقياس نتائج النشاط الاقتصادي بما تحققه من معلومات وبيانات مالية موثوقة تمكن مستخدميها من اتخاذ القرارات . ويستهدف هذا البحث التعرف على واقع تطبيق المصارف العاملة في السودان لمعيار العرض والإفصاح العام الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين للفترة من 1998م – 2001م وذلك من خلال تحديد مدى قابلية تطبيق هذا المعيار ، وعكس مشاكل وعقبات التطبيق ، كما يستهدف البحث إثبات أن معلومات وبيانات التقارير المالية المنشورة للمصارف بعد تطبيق المعيار كافية وموثوق بها وملائمة لمستخدميها . وتدور مشكلة الدراسة حول تحديد صعوبات ومشاكل تطبيق متطلبات المعيار وتحديد ما إذا كان المعيار يتيح قابلية الفهم والاستيعاب لمستخدمي التقارير المالية مما يحقق سهولة المقارنة والتقييم بين المصارف المختلفة . يتمحور البحث علي أربعة فروض تبحث الفرضية الأولى في العلاقة الطردية بين معيار العرض والإفصاح وقدرة مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف أموالهم ، وتبحث الفرضية الثانية في إثبات العلاقة بين تطبيق معيار العرض والإفصاح وسهولة المقارنة بين المصارف المختلفة و إمكانية قياس أداء كل منها ، بينما تبحث الفرضية الثالثة السلبية الخاصة في عدم إتاحة معيار العرض والإفصاح لمعلومات كافية وبينة لمستخدمي التقارير المالية . أما الفرضية الرابعة والأخيرة فتدور حول زيادة كفاءة الأداء في المصارف من خلال تطبيق معيار العرض والإفصاح . اعتمدت الدراسة لاختبار صحة وملائمة هذه الفروض علي منهجية متعددة تشمل أساليب إحصائية وصفية وتحليلية باستخدام المنهج الوصفي و التحليلي و الاستنباطي ، ومنهج دراسة الحالة وذلك بغرض إكمال مكونات البحث من الناحية النظرية والتطبيقية باستنباط المعلومات الأولية والثانوية المتعلقة بموضوع البحث . وقام الباحث بأخذ عينة عشوائية تمثل مجتمع البحث الذي يشمل 26 مصرفاً عاملاً في السودان ممثلة في 5 مصارف تمثل 4 قطاعات مختلفة مكونة لمجتمع البحث . وتم تقسيم محاور البحث إلى ثلاثة فصول ، يمثل الفصلان الأول والثاني استعراض للأدب المحاسبي المرتبط بمنهجية التقارير المالية وإطارها الفكري ومعاييرها المحاسبية التي تحكم إعدادها وعرضها ، بالإضافة للبحث في الاتجاهات النظرية لمعيار العرض والإفصاح العام الإسلامي . أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي الميداني الخاص باختبار مستويات تطبيق المصارف العاملة في السودان لمعيار العرض والإفصاح العام الإسلامي . وبناءاً علي نتائج التحليل خرج البحث بعدد من التوصيات التي قد تساعد في وضع الحلول للمشاكل المتعلقة بتطبيق المعيار والتي أهمها ، التدريب المستمر لمعدي التقارير المالية والمراجعين الخارجيين على تطبيق معيار العرض والإفصاح الإسلامي ، و تصميم و إعداد نموذج محاسبي موحد للمصارف العاملة في السودان وفقاً لمتطلبات المعيار حلاً لمشاكل التطبيق وتوحيداً للمعالجات المحاسبية ، وأهمية وجود آلية مشتركة بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، وبنك السودان ، ومجالس المحاسبين والمراجعين القانونيين بالسودان لمتابعة تطبيق المصارف العاملة في السودان للمعيار ، ومعالجة ما يستحدث من مشاكل من خلال التطبيق ، وتطوير المعيار ليستوعب كافة المعالجات المحاسبية ويواكب الاحتياجات المتعددة للمستخدمين.