دور المعلومات المحاسبية في تداول الأسهم بالأسواق المالية

Abstract

يهدف البحث الى بيان دور المعومات المحاسبية على تداول الأسهم في أسواق الأوراق المالية والوقوف على مدى كفاية المعلومات التي تفصح عنها الشركات التجارية لإحتياجات المستثمرين في سوق الأوراق المالية ، أما مشكلة البحث الأساسية فتتمثل في الإجابة عن التساؤلات التالية : 1. هل المعلومات المتاحة تكفي لتحفيز المستثمرين على التعامل باطمئنان في سوق الأوراق المالية ؟ 2. هل يعتمد المتعاملون بالمعلومات المالية فقط أم هناك معلومات أخرى البد الإفصاح عنها 3. هل تعتبر مصادر المعلومات ملائمة أم هناك نقص فيها ؟ 4. هل يؤدي الإفصاح الإختياري عن تنبؤات الإدارة الداخلية دوراً في تنشيط تداول الأسهم وبني البحث عاى الفرضيات التالية : 1. القوائم المالية التي تنشرها الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية ملائمة لعملية اتخاذ القرار السليم . 2. الإفصاح المحاسبي الكافي لإحتياجات المستثمرين يؤدي الى زيادة تداول الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية . 3. توفر المعلومات المحاسبية الملائمة يؤدي الى زيادة تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . لقد اتبع الباحث المنهج الإستنباطي في تحديد مشكلة البحث وصياغة الفروض ، والمنهج الإستقرائي في إطار جمع البيانات من واقع المصادرالأولية والثانوية ، والمنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة ، وأخيراً المنهج الوصفي التحليلي في إختبار فروض البحث .كما توصل الباحث لعدد من النتائج اهمها : 1. إن القوائم المالية تتمتع بأهمية عالية كمصدر من مصادر المعلومات اللازمة لإتخاذ القرارت الإستثمارية في سوق الأوراق المالية . 2. تشجيع قيام الشركات بالإفصاح الإختياري إضافة الى متطلبات الإفصاح الإجباري والملزمة والذي يساعد في تفهم أكبر عدد من المعلومات المالية وغير المالية . 3. إن المعلومات التاريخية الني تنشرها الشركات المساهمة في الوقت الراهن لا تساع المستثمرين في اتخاذ القرارت الاستثمارية ، لأنها لا تتضمن أي معلومات مستقبلية .

كما كانت أهم التوصيات ما يلي : 1. توفير القدر المناسب من المعلومات الهامة والتي لا تتوفر بالقوائم المالية للشركات المدرجة والمتمثلة حول مدى استقرار واستمرارية الشركة تحت الظروف المستقبلية أي بعبارة أشمل توقعات المستقبلية من الخطط والسياسات الإدارية . 2. يجب توفير المعلومات المالية في توقيت مناسب بحيث يمكن من خلاله الوقوف على آخر التطورات في قائمة الدخل والمركز المالي للشركات المدرجة بالسوق بدلاً عن التقارير السنوية التي قد تصبح عديمة الفائدة في عديد من الأحوال والتي قد تؤدي الى اتخاذ كثير من القرارات الخاطئة . 3. خلق ثقافة لدى الجمهور والأطراف المعنية بالنسبة للإفصاح وما تقوم به الشركات في هذا المجال حيث تقوم الهيئة بنشر توضيحات تفسيرية دورية لمتطلبات الإفصاح وما يستجد من افصاحات جديدة وذلك من أجل تضيق فجوة التوقعات بين المستثمرين والمعلومات الواردة في القوائم المالية المنشورة .