الحكم المحلى فى السودان بالتركيز على توازن الصلاحيات والموارد المالية وأثرها على التنمية المحلية للفترة 1991 – 2005م

Abstract

يكتسب الحكم اللامركزى فى السودان أهمية خاصة نظرا لاتساع رقعته الجــــغرافية وتنوع ثقافاته , وبيئاته , وأعراقه ، لذلك فقد عرفت البلاد على مر التاريخ أنماطاً مختلفة من اللامــــركزية تعود بداياتها المعروفة الى العهد المسيحى فى دولتى المقرة وعلوة ، ثم العهد اللإسلامى فى سلطنات الفونج , والفور ، وتقلى . عندما جاء الحكم التركى – المصرى أسـرع بأنشـاء المديـريات كنمـوذج للإدارة المـحليـة . ثم أعقبته دوله المهدية التى أقامت محل المديريات ( عمالات ) على النمط الإسلامى . أما فى عهد الحكم الثنائى فقد أعيدت المدريات مره آخرى مع تفويض كثير من الصلاحيات لحكامها الإداريين ومفتشى المراكز . ثم خطت البلاد خطوة أخرى باعتماد نظام الإدارة الأهلية تطبيقاً لسياسة الحكم غير المباشر الذى يعنى إشراك الزعماء التقليدين من قادة العشائر فى القضاء والادارة . بعد نمو الحركة الوطنية لاسيما فى أعقاب معاهدة 1936 بين انجلترا ومصــر اتجــهت الإدارة البريطانية إلى إقرار نظام للحكم المحلى إلا أنه كان محدوداً من حيث السلطات ، ومن حيث المناطق الجغرافية التى شملها . ثم تطورت التجربة عام 1951م بموجب قانون جــديد يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر من الحكم المحلى إلى أن اتجهت البلاد لتطبيق اللامــركزية الإقليــمية ثم الفيـــدرالية هكذا فان تجربة البلاد فى مجال الحكم اللامركزى عموماً والمحلى على وجه الخصــــوص ثرة وحافلة . ولكن إلى مدى نجح ذلك النظام الإدارى فى تحقيق مراميه المــرجوة كالتنمية المـــــــــــحلية والمشاركة الشعبية . لقد ظل هذا السؤال يشغل بال المختصين من سياســـ،يين واداريين وأكاديمــــيين لاسيما عندما يتجه التفكير لالغاء نظام لامركزى واستبداله بآخر . عليه فان هدف البحث هواستجلاء الأسباب التى أقعدت الحكم المحلى عن أداء دوره المطلوب فى التنمية المحلية خلال الفترة (1991 -2005م). وبما أن المال يمثل المحرك الأساسى للتنمية فان البحث ينطلق من فرضية عدم تكافؤ الموارد المالية مع الصلاحيات الملقاة على كاهل الحكم المحلى مما قاد إلى شل فاعليته . وعلى وجه التحديد يقسم الباحث هذا الفرض الرئســــــى إلى أربعة فروض جزئية . وتهدف الدراسة كذلك إلى التعرف على جوانب التجربة فى صورتها الشاملة (1991 – 2005 م ) مثل تأثير البيئة السياسية والافتصادية ، والعلاقات بين الأجهزة إلى جانب توثيق وتحليل القوانين التى شرعت خلال ذات الفترة . أما أهمية البحث فتمكن فى إثراء الدراســــــات التى تتتناول موضوع التوازن بين السلطات والموارد ، إذ لاتوجد سوى دراسة أكاديمية واحدة .