أثر طرق تقويم المخزون السلعي على نتائج أعمال المنشآت الصناعية من وجهة نظر مراجعي الحسابات

Abstract

سعت هذه الدراسة الى البحث فى أثر طرق تقويم المخزون السلعي على نتائج أعمال المنشآت الصناعية من وجهة نظر مراجعي الحسابات، حيث تمثلت مشكلة البحث فى تعدد طرق تقويم المخزون السلعي مع التغير المستمر فى الأسعار مما يصعب معه تقويم المخزون السلعي وتحديد أي الطرق أفضل. تساؤلات البحث: 1. كيف يتم تقويم المخزون السلعي وبأي الطرق؟ 2. ما هو أثر طرق تسعير المخزون على المواد المستخدمة فى الإنتاج؟ 3. ما هو أثر طرق تسعير المخزون على مخزون آخر المدة؟ 4. ما هو أثر تقويم المخزون السلعي على قائمة الدخل؟ هدف هذا البحث الى الآتي: 1. بيان أثر طرق تقويم المخزون السلعي على نتائج أعمال المنشآت الصناعية. 2. دراسة مفاهيم وطرق تقويم المخزون السلعي. 3. بيان دور المراجع ورأيه فى طرق تقويم المخزون السلعي. إتبع الباحث كل من المنهج الإستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض، والمنهج الإستقرائي لإختبار الفروض، والمنهج التاريخي لإستعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي لإستخدام أسلوب العينة العشوائية لمعرفة وجهة نظر مراجعي الحسابات فى أثر طرق تقويم المخزون السلعي على نتيجة الأعمال من خلال ثلاثة محاور تمثل الفروض التى أراد الباحث إثباتها وهي: الفرضية الأولي: تؤثر طرق تقويم المخزون السلعي على تكلفة الإنتاج. الفرضية الثانية: تؤثر طرق تقويم المخزون السلعي على بضاعة آخر المدة. الفرضية الثالثة: لنوع النشاط أثر فى إختيار طريقة تقويم المخزون السلعي. وقد أثبتت الدراسة صحة جميع الفرضيات. أهم نتائج البحث: 1. تؤثر طرق تقويم المخزون السلعي على تكلفة الإنتاج. 2. تؤثر طرق تقويم المخزون السلعي على بند بضاعة آخر المدة. 3. لنوع النشاط أثر فى إختيار طريقة تقويم المخزون السلعي. وأهم التوصيات: 1. ضرورة الإحتفاظ بمخزون. 2. ضرورة تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 3. ضرورة إستخدام أدوات التقنية والأساليب المستخدمة فى عملية محاسبة المخزون عند المراجعة.