محددات الهيكل التمويلي في شركات النقـل بالمملكة العربية السعودية

Abstract

تحديد هيكل التمويل الأفضل لإستثمارات المنشأة أي المزيج المناسب من مصادر التمويل المختلفة من القرارات الإستراتيجية لتحقيق الهدف الأساسي للمنشأة والمتمثل في تعظيم قيمتها السوقية . تناول هذا البحث محددات الهيكل التمويلي في شركات النقل بالمملكة العربية السعودية من خلال دراسة حالة الشركة السعودية للنقل الجماعي للفترة من 1997م حتى 2006م . تمثلت مشكلة البحث في التعرف على السمات العامة للهيكل التمويلي وما هي العوامل المحددة لتكوين الهيكل التمويلي المناسب ، ومن ثم تقديم التوصيات التي قد تكون ضرورية لتحقيق مزيج هيكل التمويل الأفضل . اتبع الباحث مناهج بحثية مختلفة تتمثل في المنهج التاريخي ، المنهج الاستنباطي ، والمنهج الاستقرائي بالإضافة إلى المنهج الوصفي بإستخدام أسلوب دراسة الحالة . إعتمد البحث على فرضيات تتمثل في الآتي : 1- أن الأرباح التشغيلية المحققة بواسطة الشركة تؤثر على نسبة التمويل بالديون داخل الهيكل التمويلي فيها . 2- هناك علاقة بين نسبة الأصول الثابتة ونسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة. 3- لدرجة السيولة علاقة مع نسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة . 4- معدل النمو في الشركة له علاقة مع نسبة الديون في الهيكل التمويلي لها . من أهم النتائج التي تم الوصول إليها ما يلي : 1- أن الأرباح التشغيلية المتحققة لا تؤثر على نسبة الديون في هيكلها التمويلي . 2- هناك علاقة قوية سالبة بين نسبة الأصول الثايتة ونسبة الديون في هيكل تمويل الشركة . 3- هناك علاقة قوية (عكسية) بين نسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة ودرجة السيولة فيها . 4- لا توجد علاقة تذكر بين معدل نمو الشركة ونسبة الديون في هيكلها التمويلي . 5- تفضل الشركة في تمويل إستثماراتها مصادر التمويل الداخلية (المتولدة داخلياً) على مصادر التمويل الخارجية مثل الديون والأسهم العادية . 6- نسبة الديون طويلة الأجل إلى مجموع الديون منخفضة جداً . أوصى البحث بعدة توصيات من أهمها : 1- بأن يتم الأخذ في الإعتبار كل من درجة السيولة ونسبة الأصول الثابتة عند تحديد هيكل التمويل المناسب . 2- أن يتم إتباع الأسس العلمية لتحديد وتكوين هيكل التمويل الأفضل . 3- تحديد نسب المديونية في الصناعة المعنية حتى يتم الإسترشاد بها .