قيمة وسعر السهم في شركات قطاع الاتصالات

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في كيفية تحديد الفرق بين القيمة وسعر السهم وما هي المحددات التي تبين السعر العادل للسهم في سوق المال، ومن ثم تقديم التوصيات التي قد تكون ضرورية لتحديد القرارات المناسبة للاستثمار في الأسهم. تناول هذا البحث قيمة وسعر السهم في شركات قطاع الاتصالات من خلال دراسة مقارنة بين سوق الخرطوم للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودي اتبع الباحث مناهج بحثية مختلفة تتمثل في المنهج الاستنباطي، المنهج الاستقرائي، المنهج التاريخي بالإضافة إلي المنهج الوصفي بإستخدام أسلوب دراسة الحال. اعتمد الباحث علي فرضيات تتمثل في الآتي: 1 – العوامل الاقتصادية الكلية لها دور في تحديد سعر السهم. 2 – سياسات توزيعات الأرباح لها تأثير علي قيمة سعر السهم. 3 – سياسات السيولة لها أثر علي أسعار الأسهم في سوق المال. 4 – كفاءة سوق الأسهم تؤثر علي سعر السهم السوقي. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 1 – زيادة ونمو صافي الأرباح وتوزيعات المساهمين والأداء الجيد والفعال للإدارة من أهم العوامل المؤثرة علي قيمة وسعر السهم في سوق المال. 2 – المعلومات المحاسبية المنشورة والمعلومات غير المحاسبية لها أثر علي سعر السهم السوقي. 3 – صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية تؤثر علي القيمة السوقية للسهم، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الوقت وفرق المخاطر. 4 – مقياس نسبة سعر السهم إلي ربحيته تعتبر معياراً مهماً لاختيار القيمة الحقيقة للسهم. 5 – كفاءة سوق المال إحدى أهم المعايير لتحديد الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية للسهم. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1 – تشجيع الاستثمار بإتباع سياسات مالية فعاله لما لها من أهمية علي الاستثمار في الأسهم بصفة خاصة. 2 – تشجيع الشركات علي طرح رأس مالها وإدراجها في سوق المال لرفع كفاءة وفعالية سوق الأسهم. 3 – محاربة عمليات المضاربة في سوق الأسهم بوضع اللوائح والأنظمة ورفع مستوى كفاءة سوق الأسهم. 4 – اختيار معدل الخصم والنمو المناسب عند حساب القيمة الحالية للسهم.