تقييم دور المحافظ الاستثمارية للتمويل في البنوك الإسلامية

Abstract

المحفظة مفهوم يطلق على مجموع ما يملكه المستثمر من أصول بشرط أن يكون الهدف من هذا هو تنمية القيمة السوقية لها, وتحقيق التوظيف الأمثل كما تمثله هذه الأصول من أموال. وموضوع المحفظة الاستثمارية من المواضيع الجديدة في عالم الاستثمار وعموم المصارف والأسواق المالية. تعد المصارف إحدى أهم المؤسسات الوسيطة وأقدمها, وظيفتها الأساسية قبول الودائع الجارية, والادخارية, ولأجل, وودائع الاستثمار من المشروعات والإدارات العامة وإعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية. وتتخذ معظم المصارف الاستثمار في الأوراق المالية بدلاً من النقدية, أي أن المصارف بدلاً من أن تحتفظ بأرصدة نقدية في خزائنها تحقيقاً لهدف السيولة التي لا يتولد عنها أي عائد, تقوم باستثمار جزء من تلك السيولة في أوراق مالية يتولد عنها عائد يحقق لها الربحية, وفي نفس الوقت يدعم السيولة وهذا يعني أن الاستثمار في الأوراق المالية يستهدف تحقيق الربحية والسيولة معاً. أي أنه يتم تخصيص جزء من الأموال لتوظيفها في الأصول المالية لفترة من الزمن بهدف الحصول على تدفقات نقدية في المستقبل لمواجهة الزيادة في معدل التضخم وتغطية المخاطر المصاحبة لتدفقات الأموال. تناولت الدراسة تجربة محفظة البنوك التجارية وتوضيح دورها في مجال المحافظ الاستثمارية, حيث تم اختيار كل من بنك الخرطوم والبنك الزراعي مع التركيز على دراسة الحالة المتمثلة في مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية كرائد في محفظة الغزل والنسيج. تمثلت فرضيات الدراسة في أن عدم الوعي المصرفي لا يشجع المدخرين على الدخول والمشاركة فيها, وانخفاض معدل العائد على الاستثمار في المحافظ الاستثمارية مقارنةً مع الفرص الاستثمارية الأخرى مما يؤدي إلى عزوف البنوك عن تكرار الدخول فيها, وبُعد المسافة بين مصادر التمويل والجهات المموَّلة يؤدي إلى ضعف عمليات المتابعة اللصيقة. انتهج البحث المنهج الإحصائي الوصفي وأسلوب دراسة الحالة لإثبات أو نفي صحة هذه الفرضيات. وبعد التحليل توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج تمثلت أهمها في قلة الموارد في محافظ التمويل وضعف نسبة المشاركة من القطاعات المستفيدة في المحافظ الاستثمارية ونسبة التعثر والانفلات. وبناءً على نتائج البحث جاءت التوصيات والمقترحات لكلٍ حسب مقتضيات الأمور حتى تسهم هذه المحافظ إسهاماً فعالاً في تنمية الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. كما أوصت الباحثة بعدد من البحوث والدراسات المستقبلية.