الاثر الاقتصادي لإصابات العمل والامراض المهنية في السودان

Abstract

تناولت الدراسة أثر إصابات العمل والأمراض المهنية من حيث مدي خطورة ذلك علي الاقتصاد القومي وتأثيره علي الإنتاج في الفترة من 1998– 2008 م وقد شهدت هذه الفترة كثرة إصابات العمل وخاصة في العجز الجزئي وذلك نتيجة لعدم وجود سبل الوقاية أو لعدم التقيد بشروطها من قبل العاملين .

يهدف البحث للتعرف علي الآثار السالبة لاصابات العمل علي الانتاج والعاملين الذين يمثلون اغلي رأس مال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان .

لتحقيق اهداف البحث تم صياغة الفرضيات التالية : وجود علاقة سببية بين الحادث والعمل المكلف به العامل . توفر علاقة طردية بين نوع المرض المهني ومهنة العامل . وجود آثر اقتصادي سلبي علي الاقتصاد القومي عند حدوث اصابات عمل او مرض مهني علي الانتاج والعملية الانتاجية .

اتبعت الدارسة المنهج التاريخي باستعراض تاريخ اصابات العمل والمرض المهني معززه ذلك بالمعلومات من المصادر الثانوية المتمثلة في المراجع والكتب وتقارير التامينات الاجتماعية عن اصابات العمل كما ستخدمت الدراسة المصادر الاولية من استبيان ومقابلات وملاحظات .

بناءً علي الدراسة الميدانية توصلت الدارسة الي مجموعة من النتائج اهمها : هنالك قصوراً من جانب إدارة الأمن الصناعي للصحة والسلامة المهنية لتفتيش بيئة ومكان العمل . عدم وجود إحصاءات دقيقة للمصابين بإصابات عمل مختلفة . انعدام دور النقابات العمالية في تثقيف العمال وتبصيرهم بان لهم حقوق يجب ان يدافعوا من اجلها .

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من اهمها : تخصيص أموال من جانب الدولة للمساعدة والمشاركة في تمويل إصابات العمل. أهمية وجود دور فعال للأمن الصناعي بتفتيش المصانع والورش الصناعية ذات المخاطر العالية. وضع قوانين صارمة لأصحاب المصانع للتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بهدف التقليل من هذا الخطر والوقاية منه .