دور التمويل الأصغر في التقليل من معدلات بطالة الخريجين الجامعين في ولاية الخرطوم خلال الفترة 2007- 2011

Abstract

يأتي هذا البحث بعنوان دور التمويل الأصغر في التقليل من معدلات بطالة الخريجين في ولاية الخرطوم في الفترة ما بين (2007م – 2011م)، دراسة حالة الصندوق القومي لتشغيل الخريجين. تهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم التمويل الأصغر ومدى أهميته، العمل على معرفة الأثر المترتب من التمويل الأصغر في التقليل من معدلات بطالة الخريجين في الصندوق القومي لتشغيل الخريجين وذلك عن طريق تمويلها للمشاريع الصغيرة للخريجين مما يؤدي إلى تنميتها وتطورها وإستدامتها وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين، ومعرفة ما إذا كان التمويل الأصغر يصل إلى الخريجين وكم عدد المستفيدين من التمويل الأصغر في الصندوق القومي لتشغيل الخريجين، ومعرفة المعوقات التي تواجه التمويل الأصغر في السودان وأساليب النجاح ومستقبل التمويل الأصغر في السودان. تكمن مشكلة الدراسة في أنه مع وجود التمويل الأصغر ووجود آلياته التي تساعد الخريجين الجامعين على وجود عمل إلا أن الواقع يشير إلى أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل في تزايد. ويمكن طرح هذه المشكلة في الأسئلة الآتية: - ما هو دور مؤسسات التمويل الأصغر في التقليل من معدلات بطالة الخريجين؟. - لماذا لا يلجأ الخريجين بصورة كبيرة لهذه المؤسسات التي تساعد في إيجاد فرص عمل؟. - ما هو دور مؤسسات التمويل الأصغر في نشر ثقافة التمويل الأصغر وسط الخريجين؟ - ما هو الحل لمشكلة الضمانات التي يعاني منها معظم الخريجين في عمليات التمويل الصغر؟. وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي في الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ضعف الإقبال على التمويل الأصغر وذلك لعدم المقدرة على توفير الضمانات المطلوبة من قبل مؤسسات التمويل الأصغر، عدم المقدرة على السداد من إيرادات المشروع، وضعف ثقافة التمويل بين المستهدفين من الخريجين بمؤسسات التمويل الصغر، إهمال التعاونيات سواء تعاونيات المزارعين أو الحرفيين أو النسوية أو غيرها، ضعف دراسات الجدوى المقدمة، وعدم إهتمام مؤسسات التمويل الأصغر بها وتقديم المشورة للمستهدفين من الخريجين مما يؤدي إلى عدم نجاح المشاريع وعدم إسمتراريها وبالتالي عدم المقدرة على السداد لمؤسسات التمويل، عدم التنسيق بين مؤسسات التمويل الأصغر والتعاون للخروج بحلول يستفيد منها الخريجين، بالإضافة على عدم إقبال الشباب على العمل الحر وإنتظار الوظائف وذلك لضعف ثقافة التمويل الأصغر، وعدم توافق فترات السداد مع حجم المشاريع وذلك يعتمد على المتابعة من قبل مؤسسة التمويل للمشاريع الصغيرة وتكييف فترات السداد. أوصت الدراسة بترغيب الشباب على العمل الحر بتقديم التمويل للتقليل من معدلات البطالة وسط شريحة الخريجين وإلغاء كافة الرسوم والضرائب على المشاريع الصغيرة وتشجيع التعاونيات بين المزارعين والحرفيين وغيرهم من المستهدفين وزيادة فترة السداد بالنسبة للعملاء حسب مشاريعهم وإبتكار جملة ضمانات تتناسب مع المستهدفين والإهتمام بالتدريب، والعمل على تطوير منتجات المشاريع من خلال التدريب على تجويدها وكيفية إيصالها للأسواق ويجب على الدولة دعم تلك المنتجات وحمايتها من المنافسة في الأسواق، إعادة النظر في السياسات الإقتصادية الكلية وإستهداف الخريجين والتركيز عليها خاصة في سياسات التمويل الصغر والحرص على وصول التمويل لهم، والإهتمام بالتمويل الجماعي أو الجمعيات التعاونية ذات التأسيس الجيد وإعتبارها من مؤسسات التمويل الأصغر.