إستقلالية المراجع الخارجي بين النظرية والتطبيق

Abstract

تعتبر التقارير المالية التي تصدرها المنشاءات الأساس الذي يعتمد عليه مستخدمو التقارير المالية في إتخاذ قراراتهم ، وتتمثل مشكلة الدراسة انه في حالة فقدان المراجع لإستقلاليته يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في التقارير المالية وتتكون فروض هذه الدراسة من الآتي:- 1/ إن تدخل الإدارة في تحديد عمل المراجع الخارجي يؤدي إلى عدم صدق التقارير المالية . 2/ إن إستقلالية المراجع الخارجي تؤدي إلى المحافظة علي إستمرارية المشروعات . 3/الأتعاب التي يتقاضاها المراجع الخارجي ومكوثه فترة طويلة في المنشأة لا تؤثر علي إستقلاليته. 4/ ثقة مستخدمي التقارير المالية تعتمد علي إستقلالية المراجع الخارجي وتأهيله العلمي والعملي . وقد إستخدم الباحث المنهج الإحصائي عبر إسلوبي الإستنباط والإستقراء في إطار جمع وتحليل البيانات من واقع المصادر الأولية و الثانوية . وقد إحتوت الدراسة علي أربعة فصول علي النحو التالي :- إحتوي الفصل الأول علي الإطار العام للبحث والدراسات السابقة ، بينما إحتوي الفصل الثاني علي الإطار النظري للبحث ، ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث ، المبحث الأول تحدث عن مفهوم وأهداف المراجعة الخارجية ، بينما تحدث المبحث الثاني عن مفهوم الإستقلالية ، أما المبحث الثالث تحدث عن أهمية إستقلالية المراجع الخارجي و أثرها علي مستخدمي التقارير المالية ، أما الفصل الثالث إحتوي علي ثلاثة مباحث أيضاً ، المبحث الأول ديوان المراجعة العامة النشأة والأهداف ، وصفات ومؤهلات مراجع الحسابات ، بينما كان المبحث الثاني عن المقابلات ، أما في المبحث الثالث قام الباحث بتوزيع الإستبيان لإختبار الفرضيات وتحليل النتائج ، أما الفصل الرابع قد تحدث عن النتائج والتوصيات ، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها:- 1/ وجود عدد قليل جداً من المراجعين الذين تم تدريبهم علي المراجعة بالحاسب 2/ لكي يحافظ المراجع علي إستقلاليته يجب أن لا يدخل مع المنشأة في أي مصلحة مالية . 3/ زيادة زمن عمل المراجع في المنشأة إلى أكثر من خمس سنوات لا يؤثر علي إستقلاليته . ويوصي الباحث بالتوصيات التالية :- 1/ التدريب المستمر للمراجعين لرفع أدائهم ومواكبتهم لما تحتاجه مهنة المراجعة 2/ ضرورة وجود الوعي الكامل للمراجعين بأخلاقيات وسلوكيات المهنة. 3/ وضع ضوابط وقواعد ملزمة تضمن حقوق وتحدد واجبات كل من المراجع والمنشأة محل المراجعة .