أثر ضعف التمويل الحكومي للتعليم الجامعي في السودان علي جودة مخرجاته

Abstract

يتعاظم الدور الذى تلعبه الجامعات فى العصر الحديث فى كونها أحد أهم مراكز البحث العلمى والتقنى وإرتباط تقدم الدولة وقوتها الإقتصادية والعسكرية بنوعية القوى العاملة ذات التدريب العإلي فى شتي مجالات العمل مما جعل التعليم العإلي قطاعاً استراتيجياً لاى دولة. وقد أدى ذلك إلي زيادة إنفاق الدولة على مؤسسات التعليم العإلي عامة والجامعات بشكل خاص حيث أصبح التعليم العإلي يستحوذ على نسبة متزايدة من الناتج القومى الإجمإلي فى معظم الدول ويرجع ذلك إلي زيادة الطلب على خدمات التعليم وإرتفاع تكلفته. الإ أنه ومع التوسع الذى شمل قطاع التعليم العإلي فى جميع دول العالم والسودان بصفة خاصة خلال فترة التسعينات من القرن الماضى أصبحت هذه المؤسسات تعانى من مشكلة توفير مصادر تمويلية كافية تساعدها فى القيام بوظائفها ويرجع ذلك إلي نقص التمويل الحكومى المخصص فى الميزانية العامة للدولة والموجه لهذه المؤسسات, مما ينعكس سلباًعلى مخرجات العملية التعليمية . لذلك فقد هدفت الدراسة إلي الآتي: - التعرف على مصادر تمويل التعليم العالى فى السودان . - إستعراض حجم التمويل الحكومى الموجه للتعليم العالى مع التركيز على جامعة الخرطوم . - دراسة تجربة جامعة الخرطوم فى التمويل الذاتى والدور الذى تقوم به لسد النقص فى التمويل الحكومى. و قامت الدراسة علي إختبار الفرضيات الاتية:- • التمويل الحكومى المخصص للتعليم العإلي لايكفى لتسيير العملية التعليمية مما ينعكس سلباً على مخرجات التعليم. • هنالك علاقة بين النقص في التمويل وتدهور البيئة التعليمية • تشكل الرسوم الدراسية المورد الرئيسى للإيراد من المصادر الأخرى غير الدعم الحكومى فى مؤسسات التعليم العإلي . إتبعت الدراسة 1. المنهج التاريخى: من خلال دراسة ما ورد في المراجع والكتب العلمية والدوريات المتخصصة . 2. المنهج الوصفى :إستخدامه لوصف البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث . 3. وفى الجانب التطبيقى تم إستخدام المنهج الإحصائى لتحليل البيانات بإستخدام الأساليب الإحصائية بهدف الوصول إلى المعلومات المخططة للبحث والتوصل الى نتائج علمية وعملية تساعد فى مناقشة وإثبات فروض البحث بصورة واضحة ومحددة. خلصت الدراسة الي النتائج التالية:- • وجود نقص بالتمويل الحكومي حيث لا يغطي تكلفة العملية التعليمية • إعتماد الجامعة علي الموارد الذاتية في تسيير العملية التعليمية, وعدم إيفاء التمويل الحكومي بالتزامات العملية التدريسية. • جامعة الخرطوم ذات امكانيات عإلية تستطيع من خلالها توفير تمويل ذاتي لتسيير العملية التعليمية • نقص التمويل الحكومي انعكس سلباً علي البنية التحتية لجامعة الخرطوم. • تمثل الرسوم الدراسية للطلاب(90%) من الاموال المتحصلة من الموارد الذاتية. • ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي والمؤتمرات العلمية في جامعة الخرطوم. أوصت الدراسة بالآتي: ضرورة تفعيل دور وزارة التعليم العالي في تمويل مؤسسات التعليم الجامعي. مراجعة الحكومة لسياستها الضريبية، بحيث تعمل على إعفاء أصحاب التبرعات الخاصة للجامعات من الضريبة. تشجيع البنوك التجارية على إدخال نظام القروض( قروض الطلاب). العمل على إنشاء صندوق خاص في وزارة التعليم العالي، لدعم مراكز البحث العلمي في الجامعات السودانية. ضرورة إتباع الأسلوب الإنتاجي(مبدأ الجامعة المنتجة) .