دور المراجع الخارجي في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة

Abstract

يعتبر تغير نمط الإدارة وبروز نظرية الملكية الغائبة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور الحاجة لوجود جهة مستقلة تقوم بعملية المراجعة ، وجاءت أهمية هذا البحث من هذا المفهوم باعتبار الدور الذي يطلع به هذا الطرف المحايد في بعث روح الثقة والاطمئنان لدى مستخدمي التقارير والقوائم المالية المنشورة ، وقد تمثلت إشكالية الدراسة في الاختلاف والتعارض في الأهداف والمصالح بين معدي التقارير والقوائم المالية المنشورة ومستخدميها ، كما هدفت الدراسة إلى توضيح مهام وواجبات المراجع الخارجي في حفظ حقوق الملكية ، كما صاغ الباحث فروض الدراسة على النحو التالي : أن عدم وجود مراجعة خارجية فعالة يضعف ثقة مستخدمي المعلومات المالية في التقارير والقوائم المالية المنشورة ، أن وجود مراجع خارجي محايد يدفع الإدارة لبذل العناية المهنية اللازمة لإعداد التقارير والقوائم المالية المنشورة بصورة سليمة ، أن الرأي المهني المحايد الصادر عن المراجع الخارجي يعزز الثقة في التقارير والقوائم المالية المنشورة . وانتهج الباحث في هذا البحث عدة مناهج منها المنهج الاستنباطي والاستقرائي والتحليلي ، وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى أربعة فصول كل فصل يحوي مبحثين ، حيث تحدث الفصل الأول عن الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة ، بينما تحدث الفصل الثاني عن طبيعة ومفهوم المراجعة الخارجية وأثر نظام الرقابة الداخلية عليها من خلال المبحث الأول (مفهوم وأهمية المراجعة الخارجية ، النشأة والتطور) ، والمبحث الثاني (أثر نظام الرقابة الداخلية على عملية المراجعة الخارجية) ، كما تحدث الفصل الثالث عن الاتجاهات الحديثة في المراجعة وأثرها في تحديد دور المراجع الخارجي عبر المبحث الأول (الاتجاهات الحديثة في المراجعة) ، والمبحث الثاني (دور المراجع الخارجي في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة) ، وجاء الفصل الرابع بعنوان الدراسة التطبيقية وإثبات الفرضيات مقسماً إلى المبحث الأول (نبذه تعريفية عن الشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سوداتل") ، والمبحث الثاني تحليل بيانات الاستبيان وإثبات الفرضيات . كما توصل الباحث لعدة نتائج أهمها : التقارير والقوائم المالية تقدم معلومات جيدة ولكنها لا تفي بجميع احتياجات مستخدميها ، اعتماد المراجع الخارجي على نظام الرقابة الداخلية في اختباراته لا يعفيه من المسئولية ، استمرار المراجع الخارجي في مراجعة المنشأة لأكثر من فترة يعرضه للإذعان لإدارة المنشأة ، لا يستطيع المراجع الخارجي الوفاء بجميع احتياجات مستخدمي التقارير والقوائم المالية المنشورة ، لا يوجد وعي كافي بمشكلة فجوة التوقعات في المراجعة في جمهورية السودان . كما أوصى الباحث في ختام البحث بعدة توصيات أهمها : يجب أن يهتم المراجع الخارجي بعنصري التدريب والتأهيل ، يجب أن يسعى المراجع الخارجي لتوسيع مظلة تقارير المراجعة لضمان المزيد من الإفصاح ، يجب أن تكون أتعاب المراجعين مجزية حتى يتمكن المراجع الخارجي من إتمام عملية المرجعة بالأسلوب الأمثل