تقويم المخاطر وأثرها على تقرير المراجع الخارجي

Abstract

مستخلص الدراسة تمثلت مشكلة الدراسة في خطورة إصدار المراجع تقرير غير صحيح مما يعني مخاطر مراجعة أو مخاطر أعمال أو مخاطر قوائم مالية تعيق المنشأة من تحقيق أهدافها مما ينتج عن ذلك تصفية الشركة لإعمالها وإيقاف نشاطها كنتيجة لإصدار تقارير مالية غير صحيحة مما يؤدي الي تضليل مستخدمي القوائم المالية وإتخاذ قرارات غير سليمة. إعتمدت الدراسة علي عدد من المناهج منها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وذلك في تحليل البيانات والوصول الي نتائج وقد بنيت الدراسة على ثلاثة فرضيات وهي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر المراجعة ودرجة موثوقية تقرير المراجع وأن وجود مخاطر بالقوائم المالية يتطلب من المراجع إصدار تقرير متحفظ بشأن تلك القوائم المالية ، أما الفرضية الثالثة فتقضي بأنه في حالة وجود أو عدم وجود مخاطر الأعمال ذات صلة بالأعمال وليس بالمراجع . ولاختيار صحة الفرضيات تم استخدام نموذج الاستبيان وتحليل البيانات بواسطة استخدام برنامج SPSS الإحصائي وبعد التحليل توصل الباحث إلى صحة الفرضيات الموضوعة.و من اهم النتائج والتوصيات ما يلي: اولا: النتائج: 1. يتضح إن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر المراجعة بأنواعها الثلاثة ( المخاطر المصاحبة ، الرقابة والاكتشاف) وبين درجة موثوقية تقرير المراجع 2. كل ما زادت المخاطر الكامنة بطبيعة العنصر محل الفحص وكل ما زادت مخاطر الرقابة من ضعف ووجود خلل في نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة، كل ما قلت درجة موثوقية تقرير المراجع وبالتالي صدور تقرير غير مناسب يعرض المراجع للمساءلة القانونية والمهنية على المدى البعيد 3. أن مخاطر الاكتشاف بشقيها مخاطر العينة ومخاطر غير العينة لها أثر مباشر على تقرير المراجع ، ويتحكم فيها المراجع على غير المخاطر المصاحبة ومخاطر الرقابة التي تعتبر خارج نطاق تحكم المراجع . 4. وجود مخاطر بالقوائم المالية من أخطاء ، حذف أو تشويه أي بند من بنود القوائم المالية ذو قيمة جوهرية يتطلب من المراجع إصدار تقرير متحفظ بشأن تلك القوائم المالية دون الأخريات ثانيا: التوصيات 1. من الضروري على المراجع تقييم مخاطر القوائم المالية قبل التعاقد مع العميل. يجب على المراجع مراعاة المخاطر والأهمية النسبية عند إجراء عملية المراجعة للمنشأة محل الفحص. 2. على المراجع وضع التدابير المناسبة، لتقليل مخاطر الاكتشاف التي يمكن التحكم فيها . 3. وجوب مراعاة المخاطر المحيطة بأعمال الشركة بصورة عامة قبل وأثناء عملية المراجعة والتقرير عنها أول بأول. 4. ضرورة تقييم مخاطر القوائم المالية ومخاطر الأعمال قبل التعاقد مع العميل. أما في حالة الاستعانة بعمل مراجع أخر، يجب على المراجع الأساسي أخذ المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.