أثر السياسات الإدارية على تحسين الأداء

Abstract

أولاً: النتائج تمخضت الدراسة عن عدة نتائج تتمثل أهمها في الآتي:- 1. السياسات الإدارية هي أساس توجيه الأداء الإداري للمنظمات وأتضح من الدراسة أن لدي البنك سياسات إدارية مكتوبة ومنسجمة مع أهدافه. 2. السياسات الإدارية غير المكتوبة تؤدي إلى تدني الأداء وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، كما إنها تتعرض للتغيير في المعنى والمضمون عندما تنقل للمستويات الدنيا كما إن السياسات غير المكتوبة تكون غير واضحة وغير محددة المعنى للإطراف التي يهمها الأمر. 3. أظهرت الدراسة بأن هنالك علاقة طردية بين السياسات الإدارية غير المكتوبة وعدم تحقيق أهداف المنظمة بصورة فعالة. 4. غياب السياسات الإدارية يؤدي إلى ارتباك المنظمة وضعف أدائها ، كما يؤدي إلى كثرة التعارض والتضارب في إنجاز الأعمال والازدواجية والتداخل في الاختصاصات. 5. أظهرت الدراسة بأن هنالك علاقة طردية بين السياسات الإدارية الفعالة وتحسين الأداء. 6. أن بعض سياسات البنك الإدارية ذات خصائص جيدة والبعض الآخر يعتريه الضعف. 7. عدم وجود سياسات إدارية يزيد عبء العمل على الإدارة العليا. 8. درج البنك على أعادة النظر في سياساته الإدارية لمواجهة التغيرات الطارئة ولمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية. 9. هنالك مشاركة للعاملين في وضع السياسات التي تتعلق بتطور العمل وتحسين الأداء لكن هذه المشاركة بنسبة ضئيلة جداً وغير مفعلة ودورها هامشي وأن الإدارة العليا تسقط سياساتها في شكل أوامر ولوائح إجبارية التنفيذ أحادية الجانب. 10. مدى نجاح أي منظمة يقاس في الدرجة الأولى بمدى التزامها بسياساتها الإدارية، وأن السياسات التي تبنى على أسس علمية وفنية تؤدي إلى تحسين الأداء. 11. السياسات الإدارية الجيدة تحقق أهدافها بنجاح. 12. اذا نظرنا للمؤسسات والإدارات العامة في السودان نلاحظ أنها تفتقر إلى السياسات الإدارية الفعالة الضابطة لكل أمر ولكل شئ في عمل المؤسسة وكأن الإدارة والمؤسسة تعمل بلا غاية وبلا هدف وبلا أي ضابط وبلا أي سياسة أي حسب مقولة سيري فعين الله ترعاك.

ثانياً: مقترحات وتوصيات الدراسة: السياسات الإدارية تقدم إرشادات محددة وتعكس الرغبات الإدارية العامة ، فإنها تساعد في تحديد الأعمال التي تتبع ، كما أن استخدام السياسات يقدم الأساس للإجابة على الكثير من المشكلات ويؤدي إلى زيادة ثقة المدير بنفسه مع تخفيض الشك والتردد إلى أدنى حد، يضاف إلى ذلك أن السياسات تجعل للهدف معنى. فهي تقوم بترجمة الهدف إلى لغة واضحة يفهمها العاملين وتلقى منهم قبولاً، ونظراً لأهميتها فقد درج بنك فيصل على إعادة النظر في سياساته الإدارية حتى يواكب التغيرات الخارجية المتسارعة وحتى يكون رائد العمل المصرفي، والآن يحتل البنك الصدارة في إدخال أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية وتقنية المعلومات ونظرا لهذا والتحاليل السابقة يقدم الباحث بعض المقترحات والتوصيات الآتية:- توصيات خاصة بالبنك:- 1. يجب أن تكون السياسات الإدارية مكتوبة في شكل لائحة ، فالسياسات الشفهية تتعرض للتغيير في المعنى والمضمون عندما تنقل للمستويات الدنيا، كما أن السياسات غير المكتوبة تؤدي إلى تدني الأداء وعدم تحقيق الأهداف المرجوة. 2. من خلال البحث تبين أهمية وأبعاد تنمية وتثقيف القوى العاملة بالسياسات الإدارية على مستوى الوحدات الاقتصادية ومشاركتهم في وضع السياسات حتى يلتزمون بتنفيذها ويكونوا على علم بأبعاد وأهداف السياسات الموضوعة. 3. يجب أن يضع البنك سياساته وبشكل واضح ومعروف قابل للقياس وأن تتصف هذه السياسات بالمرونة والمراجعة والتغيير والتبديل بحيث يمكن استخدامها كأداة رقابية. 4. ضرورة الاهتمام بالسياسات الإدارية لمواجهة التغيرات الطارئة ولمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية. 5. من الأهمية بمكان أعادة النظر في السياسات التي يعتريها الضعف وإفساح المجال للمرؤوسين لمعرفة وفهم التغيرات الجديدة لتفادى حدوث رد فعل غير مرغوب فيه ويجب أن يتم إعلامهم بالسياسات المعدلة طبقاً للتدرج الهرمي. توصيات عامة:- 1. يفترض بكل مؤسسة وشركة وإدارة اذا ما أرادت النجاح في عملها أن تضع سياسات إدارية واضحة ومفهومة ومتكاملة محددة تساعد على اتخاذ القرار على مختلف مستويات التنظيم بحيث تكون هذه السياسات فعالة تجنب ردود الفعل على مجريات الأحداث. 2. يجب على كل المؤسسات الخدمية وغير الخدمية أن تضع أهداف دقيقة صريحة واقعية مكتوبة يمكن قياسها وبالتالي يمكن وضع سياسات لاحقة تدعم هذه الأهداف وتوجه الجهود لتحقيق هذه الأهداف. 3. يجب أن تبنى السياسات الإدارية على أسس علمية وفنية حديثة حتى تؤدي إلى تحسين