مشكلات الضمان وأثرها على التمويل المصرفي

Abstract

لقد تناولت الدراسة مشاكل الضمانات واثرها في التمويل المصرفي بإعتبارها خط الدفاع الاول للبنك في حالات التعثر،وتكمن اهمية هذا البحث في ان الضمانات توفر الضمان ضد خطر اعثار المدين وهي بذلك تؤدي وظيفة اقتصادية هامة بتسهيل عمليات التمويل وجعلها اكثر سلامة وبعيدة عن المخاطر. ومن هذا المنطلق كان لابد من الاهتمام بالمشاكل المصاحبة لها ، لان الضمانات اصبحت تواجه بالعديد من المشكلات في الآونة الاخيرة ممثلة في عدم تطبيق الضوابط المفروضة من قبل البنك المركزي، والتقييم الخاطيء للضمانات بواسطة الجهات المقيمة وانتشار ظاهرة التزوير في المستندات المتعلقة بالضمانات . ولقد كان الهدف الاساسي لدراسة مشاكل الضمانات هو الوقوف على ابعاد هذه المشكلة ومعرفة مسبباتها ثم التقدم بتوصيات تسهم في معالجة او الحد من هذه المشكلة . ونصت فرضيات الدراسة علي:- • عدم تطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالضمانات المفروضة من قبل البنك المركزي يؤدي الى تعثرات مالية. • التقييم الخاطئ للضمانات بواسطة الجهات المقيمة يعرض البنك لمخاطر الائتمان. • التزوير في المستندات المتعلقة بالرهن وخاصة المستندات المتعلقة بالرهن العقاري، يعرض البنك لمخاطر الائتمان. وقد انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي المعزز بالمعلومات من المصادر الاولية المتمثلة في المعلومات المتوفرة من بنكي (فيصل الاسلامي ، والتضامن الاسلامي) ومنشورات بنك السودان والاستبيان للادارات العليا والموظفين والعملاء بالبنكين ، والمصادر الثانوية المتمثلة في المراجع والمجلات والانترنت . ولقد خرجت الدراسة بالنتائج الاتية:- • أثبتت الدراسه وجود أخطاء في تقييم الضمانات بواسطة الجهات الخارجية التي تقوم بتقييمها . • اكدت الدراسة وجود حالات في تزوير التواكيل، وتزوير في مستندات الرهن (شهادات البحث ) تحصل بموجبها مرتكبي هذه الجرائم على اموال عديدة من البنوك ادت لتعثرات مالية . • اكدت الدراسة على اهمية الابقاء على قانون بيع الاموال المرهونة كواحدة من اهم القوانين التي ساهمت في التقليل من حدة الديون المتعثرة . وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية :- • حظر تنفيذ اي عملية الا بعد التأكد من اكتمال اجراءات الرهن (العقاري) مع العميل على تقييم العقار موضوع الرهن بواسطة ثلاث جهات بدلا من جهة واحدة تفاديا لاخطار الاخطاء في التقييم. • العمل على التاكد من سلامة المستندات خاصة( شهادة البحث، والتواكيل) عن طريق الجهات المختصة ،(مصلحة الاراضي بالنسبة لشهادات البحث والعمل على الاتصال بمالك الرهن في حالة التواكيل) للتاكد من سلامة التوكيل . • العمل على تغيير رؤساء اقسام الاستثمار والاعتمادات المستندية بصفة دورية حتى لا تنشاعلاقات بينهم العملاء تؤدي الى المجاملات .