أثر سياسة توزيع الأرباح على تمويل مشاريع التوسع في المنشآت

Abstract

إن عملية النمو والتوسع في أصول واستثمارات الشركة تعتبر من الأهداف المهمة للإدارة وللملاك، لما تنطوي عليه هذه العملية من نتائج متعددة قد تصب في مصلحتهم. لعل توفير التمويل اللازم والملائم لهذا النشاط من أكثر الأمور تعقيداً التي تواجه الإدارة. إن وظيفة التمويل تمثل جزءاً من عملية التخطيط التمويلي الذي يمثل بدوره جزءًا مهماً من عملية التخطيط الإجمالي في الشركة، فإن ترجمة أهداف الشركة وإستراتيجيتها إلى واقع ملموس تعتمد على وظيفة التمويل. إذن لابد لوظيفة التمويل من أن تمكن الشركة من الحصول على الأموال بالشكل الملائم وتوزيع هذه الأموال وتخصيصها بناءً على عمليات تخطيط تمويلي وتنفيذ ومراقبة دقيقة وإتباع أساليب مناسبة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وتعتبر الأرباح المحتجزة واحدة من أهم مصادر التمويل المتاحة للشركة لما تتمتع به من ميزات على غيرها من المصادر. إن التمويل عبر الأرباح المحتجزة يعتبر أقل تكلفة من التمويل عبر المصادر الخارجية مثل إصدار الأسهم العادية والحصول على القروض، إذ أنها تمثل مصدراً يسهل الحصول عليها دون كبير عناء، إلا أنه ينطوي على تكلفة فرصة بديلة لا بد من أخذها في الحسبان. تعاني الشركات السودانية من معوقات متعددة في الحصول على التمويل طويل الأجل، من ناحية نجد أن الأموال المتوفرة محلياً يذهب معظمها للتمويل قصير الأجل، ومن ناحية أخرى يصعب الحصول على تمويل من مصادر دولية لكثرة وضخامة الضمانات المطلوبة، من هنا جاء اختيار الباحثة لهذا الموضوع، في محاولة للإجابة على السؤال هل تمثل الأرباح المحتجزة مخرجاً أمام الشركات السودانية للحصول على التمويل طويل الأجل؟. لقد جاء اختيار الباحثة للشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سوداتل" لإجراء دراسة الحالة نظراً إلى أنها من أكبر الشركات السودانية حجماً وأكثرها تحقيقاً للأرباح. يتكون البحث من أربع فصول الفصل الأول تمهيدي ويوضح الفصل الثاني سياسة توزيع الأرباح والتمويل في الشركات بشكل عام. بينما يعرض ويناقش الفصل الثالث سياسة توزيع الأرباح وأوضاع التمويل في شركة "سوداتل" وفي الرابع تحليل البيانات. لقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والاستدلالي ووضعت عدة فرضيات لتحديد مدى اعتماد واستفادة الشركة من الأرباح المحتجزة. باستخدام بعض الأساليب الكمية تم بناء نماذج قياسية ومعادلات انحدار متعدد وبسيط لعدد من المتغيرات وتحليلها عبر حزم التحليل الإحصائي بالحاسوب بغرض اختبار فرضيات البحث. في الفصل الثالث نناقش النتائج التي توصل إليها البحث من تحليل البيانات بالطرق التي سبق توضيحها. توصلت النتائج إلى أن الشركة لم تحتجز أي قدر من الأرباح خلال فترة البحث (1994-2004) كي تستخدمها في التمويل على الرغم من توفر الأرباح المحققة بشكل كبير. لقد كانت الشركة تعتمد في التمويل على إصدار الأسهم العادية وتوزيع أسهم المنحة والحصول على القروض. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أن القيمة السوقية لسهم الشركة صعوداً وهبوطاً لا تعتمد على توزيعات الأرباح ولا على التوسع في الاستثمارات وإنما على عوامل أخرى من ضمنها المضاربة وتوزيعات أسهم المنحة المستمرة.