سياسة إحداث العجز في الموازنة العامة للدولة

Abstract

تناول هذا البحث موضوع التمويل عن طريق إحداث العجز في الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من السياسات التي نادي باستخدامها الاقتصادي جون مينارد كينز وعول عليها كثيراً في علاج مشكلة البطالة التي عانت منها الدول الرأسمالية في عصره وحشد لها من المبررات التي تدعم فعاليتها. وظهر تيار فكري يؤيد استخدام هذه السياسة في تمويل التنمية الاقتصادية وسد فجوة الموارد في الدول النامية وفي نفس الوقت يوجد تيار فكري معارض لهذه السياسة ومشككاً في فعاليتها بالنسبة لهذه الدول ذات الجهاز الإنتاجي غير المرن ومحذراً من عواقبها علي الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل. وتتلخص المشكلة في هذه الدراسة علي معرفة ماهو أثر التمويل بالعجز علي الاقتصاد السوداني. ومدى فعالية سياسة إحداث العجز في الموازنة العامة للدولة وتأثيرها علي بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية لفترة عشرين سنة امتدت من 86/87 والي عام 2005م وكان الهدف من الدراسة يتمثل في الآتي:- أ- معرفة أسباب انتهاج هذه السياسة في السودان ب- بحث أثرها في الاقتصاد السوداني خلال فترة الدراسة ج- معرفة موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه السياسة د- التوصل بعد النتائج إلي إمكانية الاستمرار في هذه السياسة أو تجنبها وقد استخدمت في هذه الدراسة منهج دراسة الحالة والمنهج الإحصائي حيث تم إيجاد نتائج العلاقات بين التمويل بالعجز والمؤشرات الاقتصادية الكلية خلال فترة الدراسة باستخدام برنامج Statistical Package for Social Sciences (SPSS) وهو يعني الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية بالإضافة إلى المنهج التأريخي. وكانت فرضيات البحث تتمثل في الآتي:- 1- يترتب علي التمويل التضخمي آثاراً ضارة بالنشاط الاقتصادي وتم إثبات هذه الفرضية من خلال الدراسة. 2- يتطلب نجاح سياسة التمويل التضخمي جهازاً إنتاجياً مرناً عليه فهي لا تناسب اقتصاديات الدول النامية وتم إثبات هذا الفرضية وجاءت التوصية بان تستخدم هذه السياسة عند الضرورة القصوى وفي مشروعات استثمارية مضمونة وسريعة العائد استناداً إلي القاعدة الشرعية التي تنص علي أن الضرورات تبيح المحظورات مع مراعاة ان الضرورة تقدر بقدرها وأيضاً جلب المصلحة مقدم علي دفع المفسدة. 3- يخل التمويل التضخمي بعدالة توزيع الدخل القومي ولقد تم إثبات هذا الفرضية من خلال ما يحدثه مثل هذا التمويل من زيادة عرض النقود وزيادة الطلب الكلي علي العرض الكلي وبالتالي الآثار التضخمية التي من بينها اختلال عدالة توزيع الدخل القومي 4- تبعية بنك السودان للحكومة وعدم تمتعه بالاستقلالية الكاملة أدى إلي زيادة حجم التمويل بالعجز وقد تم إثبات هذه الفرضية ويؤكدها التغيرات المتكررة للمادة (57) من قانون بنك السودان لسنة 1959م . والمتعلقة بمنح السلفيات المؤقتة للحكومة أيضاً تؤكد هذه النتيجة زيادة معدل تغيير محافظي البنك Turn over Rate of Central Bank Governors 5- استخدم جل التمويل التضخمي في السودان لتمويل أنشطة غير إنتاجية واتضح صحة ذلك الفرض من نسبة تمويل التنمية من جملة التمويل بالعجز وانصراف جل التمويل إلي تمويل نفقات الحكومة الجارية. كما توصلت الباحثه الى عدة نتائج إضافية أخرى. وكذلك بعض التوصيات العامة المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتوصيات خاصة بالموازنة كما أوصت الباحثة بإعداد بحوث مستقبلية في هذا المجال الحيوي الهام وتم تحديد عدة عناوين مقترحة لها.