أهمية وبدائل عقد إعادة التأمين في شركات ا لتأمين التكافلي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلي توضيح مدي أهمية وشرعية عقد إعادة التأمين التقليدي وإمكانية الاستغناء عنه بالبحث عن بدائل شرعية له. مشكلة الدراسة تمثلت في أن أعادة التأمين يحقق التناسق بين الأخطار والتقليل من تعرض المؤمن المباشر ( شركة التأمين ) لأرتباكات مالية حال تحقق الكوارث الكبيرة بل هي ضمانة هامة تستطيع بموجبها شركة التأمين قبول أي خطر مهما كانت قيمته والتقليل من حجم الأخطار التي قبلتها. فإعادة التأمين تمنح الشركات الدافع والحافز في توسيع أعمالها مما يؤدي لإنعاش سوق التأمين بتقوية الضمانات التي تحمله وثيقة التأمين، أمكانية تطبيق أنظمة عقود بديلة لعقود أعادة التأمين التقليدية والعوائق التي تحول دون تطبيق ذلك، عليه وضع الباحث عدة فروض بني عليها دراسته وهي: 1-أن أعادة التأمين تعمل علي تفتيت وتوزيع الخطر. 2- أعادة التأمين تعمل علي حماية شركات التأمين من الإفلاس وخلق الشعور بالأمان لشركات التأمين. 3-أن أعادة التأمين ضرورة لشركات التأمين التكافلي. 4-إن الرجوع إلى حملة الوثائق (المؤمن لهم) بالعجز الناتج عن المطالبات لا يفي بالتزام شركات التأمين تجاه المؤمن لهم ولا تقوم مقام إعادة التأمين. 5-أن إزالة الشبهات عن إعادة التأمين التقليدية ممكنة. 6-أن وجود بدائل شرعية عن إعادة التأمين التقليدية ممكنة. توصل الدارس إلي العديد من النتائج لخصها في الآتي:- 1-في ظل قيام شركات أعادة التأمين التكافلي أو المجمعات بين شركات التأمين التكافلي لبعض الأخطار النوعية، تبقي أعادة التأمين التقليدية تشكل الضمانة الحقيقية لشركات التأمين التكافلي. 2-زيادة حدود الاحتفاظ لدي شركات التأمين التكافلي بالتقليل من الحصص المعاد تأمينها لدي شركات أعادة التأمين التقليدية يقلل من الاعتماد علي الأخيرة. 3-توزيع المخاطر بين شركات التأمين التكافلي يغطي جزء من العجز الناتج عن محدودية استيعاب شركات أعادة التأمين التكافلي ويقلل الطلب لدي شركات الإعادة التقليدية. 4-في التأمين التكافلي عملياً لا يمكن تطبيق شرط التخصيص (الرجوع إلي المؤمن لهم من شركات التأمين، أو من شركات أعادة التأمين إلي شركات التأمين المباشر) لسد العجز في دفع المطالبات وبالتالي لا يقوم هذا الشرط مقام أعادة التأمين. 5-أعادة التأمين ضرورة قصوي لممارسة نشاط التأمين وتظل الحاجة قائمة لخدمات أعادة التأمين التقليدية لسد الفجوة التي تخلقها محدودية استيعاب شركات أعادة التأمين التكافلي للأخطار.

كما لخص الدارس التوصيات في النقاط التالية: 1-زيادة حدود الاحتفاظ لشركات التأمين التكافلي للتقليل من الحصص المعاد تأمينها وفق ضوابط ومعايير ملزمة وآليات متابعة دقيقة تمكن التحقق من ذلك لتقليل الاعتماد علي شركات أعادة التأمين التقليدية. 2-إلزام شركة أعادة التأمين الوطنية بالقبول بحد أدني من الأخطار المكتتبة من كل شركة عاملة بالسوق وذلك للمساهمة المباشرة لإنفاذ جزء هام من الضابط الشرعي الذي يحكم المعاملة. 3-هيئات وجمعيات شركات التأمين التكافلي عليها النهوض بواجباتها علي النحو الأمثل للاعتماد عليها في التنسيق لتشجيع وتعميق التعاون بين منظومة شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وشركات التأمين التقليدية التي لها نوافذ تكافلية لإعادة التأمين. 4-توسيع المعرفة والإدراك بنظام التأمين التكافلي لدي المهتمين بالمهنة من فنيين وأكاديميين وقانونيين لاستيعاب فكرة ومغزى التأمين التكافلي لتسهم في استنباط عقود أعادة تأمين تقوم علي أساس الفكر التكافلي