تقرير المراجع المتحفظ وأثره على موثوقية التقارير والقوائم المالية بالتطبيق على القوائم المالية للشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية

Abstract

تناولت الدراسة موضوع تقرير المراجع المتحفظ وأثره على موثوقية التقارير والقوائم المالية بالتطبيق على الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية، من وجهة نظر مستخدمي التقارير والقوائم المالية المراجعة. تنبع أهمية الدراسة من أن مهنة المراجعة بالسودان لازال البعض ينظر إليها على أنها جزء من نظرية المحاسبة، وليست علم منفصل له نظرية قائمة بذاتها يمكن الإعتماد عليها، وهذه النظرة السلبية تُعد من أوجه القصور في مهنة المراجعة. تعلقت مشكلة الدراسة الأساسية في ظهور العديد من حالات الأخطاء والغش في الأنظمة المحاسبية. تم بناء فرضيات الدراسة على النحو الآتي: • التقرير المتحفظ للمراجع لا يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير والقوائم المالية. • تقرير المراجع المتحفظ يدل على أن القوائم المالية لا تعبر بصدق عن حقيقة الوضع المالي للمنشأة. • تقرير المراجع المتحفظ يؤثر على مستخدمي التقارير والقوائم المالية. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: • إتباع المعايير المهنية للمراجعة الصادرة عن الجمعيات المهنية، يساعد على تضييق فجوة التوقعات بالنسبة لمستخدمي التقارير والقوائم المالية، كما يؤدي إلى جودة تقرير المراجع. • يوضح تقرير المراجع مسئولية الإدارة في إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية، ومسئوليته في إبداء الرأي المهني المحايد. • لا يشير تقرير المراجع إلى المخاطر التشغيلية والمالية، والإفصاح عن الأحداث المستقبلية للمنشأة كالإستمرارية. جاءت أهم توصيات الدراسة على النحو التالي: • فصل عملية إعداد حسابات المنشأة محل المراجعة عن مكتب المراجعة المنوط به مراجعة تلك الحسابات. • توفر البيانات المالية للشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وتكون مصحوبة بتحليلات مهنية من محللين معتمدين. • إصدار نشرات وعمل ندوات عبر وسائل الإعلام المختلفة عن عملية ومسئولية المراجع تجاه العميل، وأسس تعيين المراجع، سعيا وراء تضييق فجوة التوقعات بين المراجع ومستخدمي التقارير والقوائم المالية