أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الرابع محاسبة الإهلاك على القوائم المالية

Abstract

تناولت الدراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي الرابع "محاسبة الإهلاك" على القوائم المالية لبعض الشركات والمؤسسات العاملة في السودان ، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن عدم تطبيق المنشآت لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الرابع "محاسبة الإهلاك" وإحتساب الإهلاك بطريقة خاطئة أو متحيزة يؤدي ذلك إلى عدم المحافظة على رأس مال المنشآت وتوزيعه في شكل أرباح غير حقيقية ، كما يؤثر ذلك على مصداقية القوائم المالية واتخاذ قرارات غير رشيدة بواسطة مستخدمي القوائم المالية. اكتسبت الدراسة أهميتها من التأثير الكبير لحساب إهلاك الأصول الثابتة القابلة للإهلاك على القوائم المالية ، حيث أن الإهلاك يؤثر على ربحية المنشأة باعتباره عنصر من عناصر كلفة الإنتاج ، كما أنه يؤثر على صافي الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي وعلى التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. وهدفت الدراسة إلى التأكد من أن تطبيق المنشآت لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" يحقق مصلحتها واستمراريتها في مزاولة النشاط ، وعدم استخدام الإهلاك في تحقيق المصالح الذاتية عن طريق احتسابه بطريقه غير سليمة لأن ذلك يؤثر على مصداقية القوائم المالية وعلى قرارات مستخدميها. تمثلت فرضيات الدراسة بالآتي: الفرضية الأولى: إن احتساب الإهلاك واستخدامه بطريقة سليمة يحقق مصلحة المنشأة واستمراريتها في مزاولة النشاط. الفرضية الثانية: إن تطبيق المنشآت لمعيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" يزيد من مصداقية وشفافية القوائم المالية وإنتاج معلومات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. الفرضية الثالثة: إن عدم تطبيق المنشآت العاملة في السودان لمعيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" يؤدي إلى تباين واختلاف الممارسات والمعالجات والطرق المستخدمة في حساب الإهلاك. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي المعتمد على الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية التي لها صلة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات ، والمنهج الوصفي التحليلي ويتمثل في تحليل نتائج الدراسة التطبيقية. تمثلت حدود الدراسة في الحدود المكانية حيث تم تطبيق الدراسة على المهتمين بمجال المحاسبة في بعض البنوك والشركات ومكاتب المراجعة وديوان المراجعة القومي بالسودان. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 1. إن القوائم المالية التي يتم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" تكون أكثر مصداقية وشفافية ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مستخدمي القوائم المالية. 2. استخدام الإهلاك في تضخيم الأصول والأرباح لايحقق مصلحة المنشأة ويعرضها للإفلاس والتصفية. 3. إن عدم تطبيق المنشآت لمعيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" ينتج عنه تباين واختلاف في الممارسات والطرق المستخدمة في حساب الإهلاك ، مما يؤدي إلى تباين واختلاف القوائم المالية. وأوصت الدراسة بالآتي: 1. ضرورة أن تلتزم المنشآت بتطبيق معيار المحاسبة الدولي "محاسبة الإهلاك" لأنه يؤدي إلى زيادة مصداقية وشفافية القوائم المالية وبالتالي إتخاذ قرارات رشيدة بواسطة مستخدمي القوائم المالية. 2. ضرورة عدم استخدام الإهلاك في تحقيق الأهداف الذاتية لبعض الجهات ، لأن ذلك يعرض المنشأة للإفلاس والتصفية. 3. ضرورة تطبيق معايير محاسبية دولية موحدة في مختلف المنشآت العاملة في السودان لضمان إنتاج قوائم مالية قابلة للمقارنة ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.