تحليل قائمة التدفقات النقدية ودورها في إتخاذ قرارات منح الإئتمان المصرفي

Abstract

تناول الباحث تحليل قائمة التدفقات النقدية ودورها في إتخاذ قرارات منح الإئتمان المصرفي تمثلت مشكلة الدراسة في أن إستخدام تحليل قائمة التدفقات النقدية ومدى الإعتماد عليها في المؤسسات المالية (المصارف) والتي لاتأخذ في الإعتبار أهمية قائمة التدفقات عند عملية إتخاذ القرارات مما ينعكس سلباً على أداء المؤسسات المالية وقدرة المؤسسات آخذة التمويل على سداد الديون. تمثلت أهمية الدراسة في أن قائمة التدفقات النقدية بوضعها التقليدي لاتمكن إدارة المؤسسة من رقابة الأداء إلا بعد صياغتها في شكل مؤشرات مالية ذات هدف محدد ودلالة معينه، وتوضيح دور قائمة التدفقات النقديه في إعطاء مؤشرات عن أداء المشروع والمساهمة في توفير معلومات ملائمة لمستخدمي البيانات المالية التي تمكنهم من إتخاذ القرارات. هدفت الدراسة إلى أبرز دور تحليل قائمة التدفقات النقدية المنشوره من خلال المؤشرات التي توضح مواطن الضعف والخلل في الأداء المالي، توضيح وإظهار طرق التحليل المالي المختلفة وأساليبه وأدواته ومحدداته، بيان أهمية قائمة التدفقات النقديه المستخدمة في التحليل المالي وأوجه القصور بها، ومدى الإستفاده منها وحدود إستخداماتها. إختبر الباحث صحة الفرضيات التالية: 1.إن إستخدام طرق التحليل المالي وأساليبه وأدواته تؤدي إلي إكتشاف مواطن الضعف والخلل في قائمة التدفقات النقدية. 2.إن إستخدام التحليل المالي والتفسير لقائمة التدفقات النقديه يعطي مؤشرات عن أداء المشروع والمساهمة في توفير معلومات ملائمة لمستخدمي قائمة التدفقات النقدية التي تمكنهم من إتخاذ القرارت. 3.إن إستخدام تحليل وتفسير قائمة التدفقات النقديه بصوره فعالة يؤدي إلي زيادة كفاءة فاعلية الأداء المالي للشركات المقترضة. توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: 1.إن معظم الشركات لاتقوم بتقديم قائمة التدفقات النقديه عند طلب منح الإئتمان المصرفي. 2.تعتمد المصارف على تحليل القوائم المالية الأخرى (المركز المالي، الدخل) عند منح الإئتمان المصرفي بدلاً من قائمة التدفقات النقدية. 3.إن معظم الشركات تقوم بإعداد أكثر من قائمة ماليه الأمر الذي يجعل التحليل المالي لقائمة التدفقات النقديه في مثل هذه الأحوال لايؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب. وكذلك توصل إلى عدد من التوصيات أهمها: 1.على موظفي قسم الإستثمار بالمصارف ألزم الشركات بتقديم قائمة التدفقات النقديه ضمن متطلبات منح الإئتمان المصرفي. 2.على مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة بالسودان أن يقوم بتصنيف مكاتب المراجع الخاصة وفقاً للأداء المهني. 3.على إدارات المصارف مراعاة إعتماد التحليل المالي أساساً لمنح التمويل المصرفي بدلاً من الإعتماد على الضمانات والثقة.