الإفصاح المحاسبي ودوره في الحد من الأزمات المالية

Abstract

تناولت الدراسة . الإفصاح المحاسبي ودوره في الحد من الأزمات المالية. وتمثلت مشكلة الدراسة في ضعف الافصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط والاصول والمصادر التمويل المركزي، وضعف النظام المحاسبي والرقابي والتنظيمي أدى إلى تعرض معظم الدول للأزمات المالية. وهدفت الدراسة لمعرفة العلاقة بين الإفصاح المحاسبي والأزمة المالية العالمية وتمثلت أهمية الدراسة فى استعراض مفهوم الأزمة المالية العالمية وآثارها على اقتصاديات جميع الدول مما يساعد فى فهم الأزمة المالية وحجم مخاطرها والعمل على تجنب حدوثها وقامت الدراسة باختبار الفرضيات الآتية: الالتزام التام بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي فى القوائم المالية يحد من الأزمة المالية العالمية ، عدم الإفصاح المحاسبي فى منح التمويل العقاري احد أسباب الأزمة المالية العالمية. هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بقواعد ومعايير الإفصاح المحاسبي والحد من الأزمة المالية العالمية . وقد تم جمع البيانات الأولية من خلال الاستبانة حيث تم توزيع عدد(125) واسترد منها (100) اى نسبة 90% وجميعها كانت صالحة للتحليل . واستخدمت الدراسة عدة مناهج علمية كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة الميدانية. ومن خلال الدراسة الميدانية تم التحقق من صحة جميع الفرضيات وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها. عدم التزام الشركات بقواعد ومعايير الإفصاح المحاسبي مع ضعف الرقابة والتدقيق على شروط الإقراض رافقها ضعف فى السياسة الائتمانية وخصوصا فى ظل فترة الازدهار فى قطاع الاستثمار العقاري . ضعف الإلتزام بمبادئ الإفصاح المحاسبي من حيث جودة المعلومات أدى إلى دخول بنوك مختلفة بالإندماج ودخولها في مجالات تجارية دون إجراءات محاسبية أصولية. وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها . ضرورة وضع ضوابط ومعالجات محاسبية للأدوات المالية المبتكرة مع البحث عن قواعد ومعايير المحاسبة التى تساعد فى الحد من الأزمة المالية العالمية . وتقوية النظام المحاسبي والقانوني والزيادة فى الإفصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملة أصول المصارف والنظام المصرفي .