حوكمة الشركات ودورها في ترشيد الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في أنه مع تعدد الطرق والسياسات المحاسبية ومع عدم وجود معايير للمفاضلة بينها ووجود حرية للإدارة في الاختيار من بينها، فإن الإدارة قد تختار السياسات المحاسبية التي تحقق الأهداف الخاصة بها حتى ولو كانت على حساب مصلحة أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالشركة. ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيسي الآتي: هل لحوكمة الشركات دور في ترشيد الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة؟. هدفت الدراسة إلى تحليل ودراسة المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات وتوضيح دورها في ترشيد الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة، وتحديد آليات حوكمة الشركات وإبراز دورها في الحد من الآثار السلبية الناتجة من التلاعب بالسياسات المحاسبية البديلة، بالإضافة إلى معرفة مداخل اختيار السياسات المحاسبية ودورها في تفسير سلوك الشركات في الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. لحل مشكلة الدراسة قام الباحث باختبار أربع فرضيات، وذلك على النحو الآتي: 1- الالتزام بمعايير حوكمة الشركات يؤثر في اختيار السياسات المحاسبية البديلة. 2- لآليات حوكمة الشركات دور في ترشيد الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. 3- إلتزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يؤثر في عملية اختيارها من بين السياسات المحاسبية البديلة. 4- يوجد إرتباط بين ركائز حوكمة الشركات وعملية الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة للشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية البديلة. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات، والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفرضيات، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والإحصاء الوصفي والتحليلي كأدوات إحصائية في جمع وتحليل البيانات، وبرنامج (SPSS) لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة وذلك بتطبيق بعض المقاييس مثل الوسيط، اختبار مربع كاي اللامعلمي، ومعامل الارتباط، ومعامل الانحدار البسيط والمتعدد. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها مايلي: 1- وجود أثر إيجابي لمعايير حوكمة الشركات في اختيار السياسات المحاسبية البديلة. 2- تقوم آليات حوكمة الشركات بدور فاعل في ترشيد الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. 3- توجد علاقة إيجابية بين التزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وبين عملية الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. 4- يوجد إرتباط وثيق بين ركائز حوكمة الشركات وعملية الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة للشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها ما يلي: 1- ضرورة تحقيق التوازن في مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة عند الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. 2- الاسترشاد بآراء الخبراء والمستشارين الماليين عند الاختيار بين السياسات المحاسبية البديلة. 3- عمل تصنيف للشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية مبني على أساس مدى جودة تطبيقها لحوكمة الشركات على أن يتم نشره بشكل دوري من قبل السوق.