تقويم اداء ادوات السياسة النقدية والتمويلية في السودان خلال الفترة 1996 – 2009

Abstract

تناول البحث من خلال أربعة فصول تقييم وتقويم أدوات السياسة النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزي خلال الفترة ( 1996 – 2009 ) ، موضحا دور البنك المركزي في إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة النقدية ، وقد تمت صياغة مشكلة البحث من خلال بحث فعالية ادوات السياسة النقدية التي يستخدمها بنك السودان المركزي وتأثيرها على الأهداف الوسيطة (عرض النقود ) ومن ثم على الأهداف الاقتصادية الكلية ( نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم) وذلك خلال الفترة 1996 – 2009 ، ومن ثم تقييم مدى فعالية هذه الأدوات لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية . استخدم البحث المنهج الاستنباطي في تحديد مشكلة البحث ومحاورها المختلفة ، كما استخدم المنهج التاريخي في جمع المعلومات من المصادر المختلفة لاستيفاء متطلبات الفصول النظرية للبحث ، ثم المنهج التحليلي القائم على ربط النتائج بالأهداف إضافة إلى المنهج القياسي لتقييم وتقويم أدوات السياسة النقدية المستخدمة في السودان خلال فترة البحث ، للوصول الى نتائج وتقديم توصيات والمساهمة في اثبات او نفي صحة فرضيات البحث التي تطرقت لمدى فعالية ادوات السياسة النقدية المستخدمة في السودان خلال فترة البحث . توصل البحث الى عدة نتائج اهمها ان سعر الصرف يعتبر مؤثر رئيسي علي عرض النقود ، وذلك من خلال تأثيره المباشر على صافي الأصول الأجنبية ، وبالتالي ينفي البحث صحة الفرضية القائلة بضعف فعالية اداة عمليات النقد الاجنبي في ادارة السيولة في الاقتصاد السوداني ، كما ان صكوك الاستثمار الحكومية ( صرح ) لا تخدم اغراض السياسة النقدية ، وانما تعتبر فاعلة لاغراض السياسة المالية فقط ، بينما شهادات مشاركة الحكومة (شهامة ) تخدم في السياستين النقدية والمالية بنسب فعالية مختلفة ، كما نفى البحث صحة الفرضية القائلة باعتبار أداة الاحتياطي النقدي القانوني من أكفأ أدوات السياسة النقدية المستخدمة في السودان خلال فترة البحث . ومن اهم التوصيات التي خرج بها البحث انه ولزيادة فاعلية شهادات مشاركة الحكومة (شهامة ) في إدارة السيولة لا بد من التنسيق التام بين السياستين النقدية والمالية في التوقيت لإصدار وتسويق هذه الشهادات ، بحيث لا يحدث تضارب بين السياستين ، ووضع التضخم في الاعتبار عند تحديد هوامش أرباح المرابحات الواجب الالتزام بها من قبل المصارف ، حتى تحقق هذه الآلية اهدافها المرجوة ( توسعا او انكماشا في عرض النقود ) ومن ثم انتقال الاثر المستهدف الى اهداف الأقتصاد الكلي .